تجارت جهانی محصولات کشاورزی و غذایی طی سال های گذشته به یکی از بخش های راهبردی اقتصاد بین الملل تبدیل شده است؛ بازاری که علاوه بر تأمین امنیت غذایی کشورها، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع تبدیلی، اشتغال زایی و شکل گیری مناسبات تجاری میان اقتصادهای مختلف دارد.
تجارت جهانی کشاورزی؛ بازاری ۱.۹ تریلیون دلاری
بر اساس گزارش مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ارزش تجارت جهانی محصولات غذایی و کشاورزی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار رسید. این رقم نشان دهنده جایگاه گسترده تجارت محصولات کشاورزی در اقتصاد جهانی و اهمیت حضور کشورها در زنجیره های بین المللی تأمین و توزیع مواد غذایی است.
همچنین بر اساس داده های سازمان تجارت جهانی (WTO)، ارزش تجارت محصولات کشاورزی جهان از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به یک هزار و ۴۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر، این بازار طی دو دهه تقریبا پنج برابر شده است. سازمان تجارت جهانی همچنین گزارش کرده است که ارزش تجارت محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که این شاخص در سال ۲۰۲۳ با کاهش یک درصدی مواجه شده بود.
این آمارها نشان می دهد بازار جهانی کشاورزی، با وجود «نوسانات اقتصادی، محدودیت های تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی»، همچنان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت دارد. در چنین شرایطی، کشورهایی که از ظرفیت تولید محصولات متنوع کشاورزی برخوردارند، می توانند با توسعه صادرات، سهم بیشتری از این بازار به دست آورند. با این حال، برخورداری از ظرفیت تولید به تنهایی برای موفقیت در تجارت جهانی کافی نیست و عواملی همچون دسترسی به بازارهای هدف، هزینه های لجستیکی، ثبات سیاست های تجاری، سازوکارهای ارزی و امکان رقابت قیمتی، نقش تعیین کننده ای در میزان صادرات کشورها دارند.
در ایران نیز با وجود تنوع اقلیمی، ظرفیت تولید محصولات باغی، زراعی و دامی و برخورداری از بازارهای مصرف در کشورهای همسایه و منطقه، توسعه صادرات کشاورزی همچنان با موانع متعددی روبه رو است. موضوعی که به اعتقاد فعالان این حوزه، بخشی از آن به محدودیت های خارجی و بخشی دیگر به سیاست ها و مقررات داخلی بازمی گردد.
تحریم ها؛ نخستین مانع پیش روی صادرات محصولات کشاورزی
صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی کشاورزی ایران، با تشریح مهم ترین موانع پیش روی صادرات محصولات کشاورزی کشور، تحریم ها را نخستین و بزرگ ترین مانع فعالیت صادرکنندگان دانست و گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی، بزرگترین مانع صادرات محصولات کشاورزی تحریم هاست. این موضوع مسئله ای نیست که برای فعالان اقتصادی ناشناخته باشد یا نیازی به توضیح و اطلاع رسانی جداگانه داشته باشد.
وی با اشاره به محدودیت های ناشی از تحریم در مسیر تجارت خارجی افزود: مشکلات مربوط به صادرات به برخی بازارهای هدف، از جمله محدودیت هایی که در مسیرهای تجاری و حمل ونقل دریایی ایجاد می شود، از جمله مسائلی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند. این محدودیت ها خارج از اختیار مستقیم فعالان بخش خصوصی قرار دارد و طبیعتا اتحادیه ها و صادرکنندگان به تنهایی نمی توانند آنها را برطرف کنند.
به گفته نیاورانی، تحریم ها صرفا به معنای دشوار شدن فروش محصولات در بازارهای خارجی نیست، بلکه مجموعه ای از موانع را در فرآیند تجارت ایجاد می کند که از دسترسی به مسیرهای حمل ونقل و نقل وانتقال مالی تا برقراری ارتباط تجاری با خریداران خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد.
این مسئله برای محصولات کشاورزی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از این محصولات فسادپذیر هستند و هرگونه تأخیر در حمل، ترخیص یا انتقال کالا می تواند هزینه های صادرکننده را افزایش دهد و حتی کیفیت و قابلیت عرضه محصول در بازار مقصد را تحت تأثیر قرار دهد.
تعهد بازگشت ارز؛ چالش دوم صادرکنندگان کشاورزی
نایب رئیس اتحادیه ملی کشاورزی ایران، پس از تحریم ها، تعهد بازگشت ارز صادراتی از مسیرهای تعیین شده توسط بانک مرکزی را از دیگر موانع مهم صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد. وی در این باره توضیح داد: موضوع دوم، مسئله تعهد بازگشت ارز به کشور از طریق روش هایی است که بانک مرکزی اعلام می کند. این مسئله یکی از مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند و بر روند فعالیت تجاری آنها تأثیر می گذارد.
گفتنی است تعهد ارزی و نحوه اجرای مقررات مربوط به بازگشت ارز، طی سال های گذشته همواره از موضوعات مورد بحث میان سیاست گذاران و فعالان اقتصادی بوده است. صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز به دلیل ویژگی های خاص این بخش، از جمله تعدد بازارهای هدف، تفاوت شرایط فروش در کشورهای مختلف، نوسانات قیمت و محدودیت های نقل وانتقال مالی، با دشواری هایی در اجرای الزامات ارزی مواجه می شوند.
نکته قابل تامل اینکه در تجارت محصولات کشاورزی، شرایط دریافت وجه صادراتی در همه بازارها یکسان نیست و صادرکننده باید متناسب با بازار مقصد، نوع محصول، شیوه پرداخت و توافق با خریدار، فرآیند تجاری خود را مدیریت کند. بنابراین، هرگونه محدودیت در روش های تسویه حساب و بازگشت ارز می تواند بر تصمیم صادرکننده برای ورود به بازارهای جدید یا تداوم فعالیت در بازارهای موجود اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه های تجاری و الزام به بازگشت ارز از مسیرهای مشخص، ممکن است حاشیه سود صادرکنندگان را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، چنانچه مقررات ارزی با واقعیتهای تجارت محصولات کشاورزی هماهنگ نباشد، بخشی از ظرفیت صادراتی کشور عملا امکان بهره برداری کامل نخواهد داشت.
افزایش هزینه حمل ونقل و اختلال در مسیرهای صادراتی
نیاورانی در ادامه، حمل ونقل را سومین مانع مهم صادرات محصولات کشاورزی دانست و اظهار کرد: موضوع دیگر، مشکلاتی است که در حوزه حمل ونقل به وجود آمده است. هزینه های حمل ونقل بسیار افزایش پیدا کرده و در برخی موارد نیز مسیرهای حمل ونقل با محدودیت و انسداد مواجه شده اند.
در حالی نیاورانی با تأکید بر تأثیر مستقیم هزینه های لجستیکی بر فعالیت صادرکنندگان، افزایش بهای حمل را یکی از عوامل دشوارتر شدن صادرات محصولات کشاورزی عنوان میکند که هزینه حمل ونقل در تجارت محصولات کشاورزی صرفا یک هزینه جانبی نیست، بلکه یکی از مؤلفه های اصلی تعیین قیمت نهایی محصول در بازار مقصد به شمار می رود. در شرایطی که صادرکننده ایرانی باید با عرضه کنندگان کشورهای رقیب در بازارهای منطقه ای و بین المللی رقابت کند، افزایش هزینه انتقال کالا می تواند مزیت قیمتی محصولات داخلی را کاهش دهد.
این موضوع در مورد محصولاتی که ارزش افزوده یا حاشیه سود محدودی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا افزایش هزینه حمل ممکن است بخش قابل توجهی از سود صادرات را از بین ببرد. همچنین برای محصولات فسادپذیر، طولانی شدن زمان انتقال و نبود دسترسی پایدار به مسیرهای حمل ونقل، علاوه بر افزایش هزینه ها، ریسک افت کیفیت و کاهش قدرت فروش را نیز افزایش می دهد.
از این منظر، توسعه صادرات کشاورزی بدون برخورداری از شبکه حمل ونقل پایدار، مقرون به صرفه و قابل پیش بینی دشوار خواهد بود. دسترسی به مسیرهای زمینی، دریایی و سایر شیوه های انتقال کالا، در کنار کاهش هزینه های لجستیکی، از جمله پیش نیازهای حضور مستمر صادرکنندگان در بازارهای هدف است.
موضوع دیگری که برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده، سقف کارتهای بازرگانی است؛ محدودیت سقف صادراتی کارت های بازرگانی می تواند دامنه فعالیت تجاری صادرکنندگان را محدود کند و مانعی در مسیر افزایش حجم صادرات باشد
نایب رئیس اتحادیه ملی کشاورزی ایران، محدودیت سقف کارت های بازرگانی را چهارمین مانع مهم فعالیت صادرکنندگان دانست و گفت: موضوع دیگری که برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده، سقف کارت های بازرگانی است. برای برخی کارت ها محدودیت هایی در نظر گرفته شده و مشخص شده است که دارنده هر کارت تنها تا میزان معینی امکان صادرات دارد. این موضوع نیز یکی از مشکلات اصلی فعالان این بخش است.
به گفته وی، محدودیت سقف صادراتی کارت های بازرگانی می تواند دامنه فعالیت تجاری صادرکنندگان را محدود کند و مانعی در مسیر افزایش حجم صادرات باشد.
در شرایطی که توسعه بازارهای صادراتی به استمرار عرضه، افزایش حجم معاملات و امکان پاسخگویی به سفارش های خریداران خارجی نیاز دارد، محدودیت در ظرفیت صادراتی کارت های بازرگانی می تواند برنامه ریزی فعالان اقتصادی را با دشواری مواجه کند. به ویژه صادرکنندگانی که در بازارهای مختلف فعالیت می کنند و متناسب با فصل برداشت محصولات، فرصت های تجاری محدودی در اختیار دارند، برای استفاده از این فرصت ها به انعطاف پذیری بیشتری در مقررات تجاری نیازمندند.
از سوی دیگر، محصولات کشاورزی تابع تقویم تولید و برداشت هستند و صادرکننده نمی تواند همیشه زمان عرضه محصول را به تعویق بیندازد. بنابراین، محدودیت هایی که امکان افزایش سریع حجم صادرات را کاهش می دهند، ممکن است موجب از دست رفتن بخشی از فرصت های بازار شوند.
ظرفیت تولید بالا، اما سهم محدود از تجارت جهانی
یکی از پرسش های اساسی در حوزه تجارت کشاورزی ایران، فاصله میان ظرفیت تولید کشور و میزان حضور آن در بازارهای جهانی است. ایران در تولید طیف گسترده ای از محصولات کشاورزی از جمله محصولات باغی، زراعی و محصولات دارای مزیت اقلیمی، ظرفیت قابل توجهی دارد؛ اما این ظرفیت لزوما به سهم متناسب در تجارت بین المللی تبدیل نشده است.
این مسئله نشان می دهد که توسعه صادرات تنها به افزایش تولید وابسته نیست و حلقه های مختلف زنجیره تجارت باید به صورت هماهنگ عمل کنند. تولید محصول باکیفیت، برخورداری از بسته بندی مناسب، استانداردسازی، دسترسی به زیرساخت های صادراتی، حمل ونقل اقتصادی و امکان تسویه مالی، مجموعه عواملی هستند که در تبدیل ظرفیت تولید به درآمد ارزی نقش دارند.
در واقع، حتی اگر یک محصول از نظر کیفیت و قیمت در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد، محدودیت در انتقال آن به بازار هدف یا دشواری در دریافت وجه حاصل از فروش می تواند مانع تداوم صادرات شود. به همین دلیل، مشکلاتی که نیاورانی در حوزه تحریم ها، تعهدات ارزی، حمل ونقل و سقف کارت های بازرگانی مطرح می کند، باید در ارتباط با یکدیگر و به عنوان موانع زنجیره ای صادرات مورد بررسی قرار گیرند.