به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در روزهایی که تورم مزمن و رکود تولید، فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی و خانوارهای ایرانی تحمیل کرده است، ابراهیم سوزنچی با طرح پیشنهادی به ریاست جمهوری خواستار حذف ارز ترجیحی، واگذاری تعیین نرخ ارز به مکانیسم عرضه و تقاضا و اصلاح کامل ساختارهای ارزی کشور شد.
این پیشنهاد، که با هدف اعلام‌شده «تقویت پول ملی» و «افزایش بنیه ارزی» مطرح شده بود، پس از بررسی، با مخالفت قاطع کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مواجه شد.
مضمون پیشنهاد و مسیر بررسی
نامه سوزنچی ابتدا به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شد و سپس برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع یافت. در این بررسی، کارشناسان سازمان تصریح کردند که در شرایط تحریم شدید، ورود ارز به کشور قطره‌چکانی است و در مقابل، انگیزه بالایی برای خروج ارز از چرخه رسمی و مبادلات تجاری وجود دارد.
به گفته این کارشناسان، بانک مرکزی در این وضعیت امکان پاسخگویی به تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی را ندارد و هرگونه آزادسازی کامل نرخ ارز می‌تواند ریسک‌های کلان اقتصادی و تورم شدید به همراه داشته باشد.
هشدار نسبت به آثار معیشتی
در پاسخ رسمی سازمان برنامه آمده است که آزادسازی نرخ ارز، بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و تنظیم‌گری، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعف بر دهک‌های کم‌درآمد، انحراف مشوق‌های صادراتی و افزایش تورم وارداتی خواهد شد.
این سازمان تأکید کرده که در حال حاضر حفظ بخشی از مداخلات ارزی کنترلی و تخصیص هدفمند ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای حیاتی ضروری است.
پیامدهای احتمالی اجرای پیشنهاد
کارشناسان منتقد این سیاست بر این باورند که
- حذف ارز ترجیحی بدون ملاحظات معیشتی و تورمی، نه تنها مهار تورم را محقق نمی‌کند،
- بلکه ممکن است با حذف ابزارهای کنترلی موجود، منجر به جهش نرخ ارز شود،
- هزینه تولید را شدیداً افزایش دهد،
- سود صادرات را به نفع گروه‌های خاص تغییر دهد،
- و به سفره معیشتی مردم به‌طور مستقیم آسیب وارد کند.