در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «خالی‌فروشی نهاده‌های دامی» و اعتراض شدید دامداران، گروه جهادی «پیمان جوانمردان» در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی فوری تخلفات در حوزه واردات نهاده‌های دامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی شد.
در این نامه آمده است: «اگر در گذشته، اتهام خالی‌فروشی چند کشتی نهاده با سرعتی بی‌سابقه به پرونده‌ای قضایی و رسانه‌ای تبدیل شد، اکنون که سخن از ده کشتی نهاده است و هشت کشتی از آن اساساً وارد کشور نشده، چرا همان میزان حساسیت و سرعت عمل از سوی دستگاه قضایی مشاهده نمی‌شود؟»
چندی پیش نیز گزارشی از تخلفات گسترده یکی از واردکنندگان عمده نهاده‌های دامی منتشر شد. براساس این گزارش، شرکت مذکور حدود ۸ هزار میلیارد تومان از دامداران دریافت کرده اما هیچ‌گونه نهاده‌ای به آنان تحویل نداده است. این اقدام موجب بروز بحران در میان دامداران و بروز نارضایتی گسترده در استان‌های مختلف کشور شده است.
دامداران در تجمعات اخیر خود مقابل وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به وضعیت بحرانی معیشت و تأمین خوراک دام اعتراض کرده و با فریادهایی مبنی بر اینکه «دام‌ها از گرسنگی یکدیگر را می‌خورند»، خواستار رسیدگی فوری دولت و قوه قضائیه به این موضوع شدند.
مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری دامداران نیز پیش‌تر هشدار داده بود که «انحصار در واردات نهاده‌های دامی توسط گروه‌های محدود، چرخه تولید گوشت و مرغ کشور را مختل کرده و امنیت غذایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.»
لازم به یادآوری است که در سال ۱۴۰۱ نیز تخلف مشابهی توسط شرکت «آریو تجارت سهیل» رخ داد. در آن پرونده، شرکت مزبور ضمن دریافت وجوه کلان از تولیدکنندگان، اقدام به تنظیم اسناد صوری کرده بود که در نهایت منجر به برکناری وزیر وقت جهاد کشاورزی و صدور حکم سه سال حبس برای وی شد.
در همین حال، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بر اساس مستندات و اطلاعات دریافتی، شرکت «مدلل» به‌عنوان یکی از واردکنندگان عمده نهاده‌های دامی، اقدام به ثبت اظهارنامه و دریافت کوتاژ برای محموله‌هایی کرده که اساساً وارد کشور نشده‌اند.
این شرکت سپس با اتکا به همان کوتاژها، وارد سامانه بازارگاه شده و نسبت به ثبت و فروش نهاده‌های دامی به دامداران داخلی اقدام کرده است.
پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس از وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور روشن‌شدن ابعاد این موضوع از جمله چگونگی دسترسی شرکت مذکور به سامانه ملی و احتمال دستکاری اسناد رسمی تاکنون بی‌نتیجه مانده و هیچ‌یک از مسئولان این وزارتخانه حاضر به ارائه توضیح یا پاسخ‌گویی در این زمینه نشده‌اند.
افزایش نفوذ و فعالیت گروه‌های موسوم به «مافیای نهاده»، همراه با رشد بی‌سابقه قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، موجب نارضایتی گسترده در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. در پی این تحولات، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گفته حجت‌الاسلام محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تاکنون ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای این طرح، خواستار پاسخ‌گویی وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت بحرانی تأمین نهاده‌های دامی و افزایش قیمت محصولات پروتئینی در کشور شده‌اند.
ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی، می‌گوید:«استیضاح و برکناری وزیر جهاد کشاورزی دردی را دوا نخواهد کرد. مشکلات اصلی در حوزه برنامه، بودجه و تخصیص ارز وجود دارد که هزینه‌های آن بر دوش وزارت جهاد سرریز می‌شود.»
در مقابل، جلال سخی، کارشناس ارشد بازرگانی، با اشاره به جلسه اخیر اعضای کمیسیون کشاورزی در وزارتخانه، اظهار داشت: «فساد در حوزه نهاده‌ها به حدی گسترده است که تحقیق و تفحص مجلس آغاز خواهد شد.
در ماه مه ۲۰۲۵، تاکو اِتو، وزیر کشاورزی ژاپن، به دلیل گرانی برنج و نارضایتی کشاورزان و دامداران از عملکردش استعفا داد.
حدود دو ماه پیش نیز وزیر کشاورزی هند به‌دلیل واکنش عمومی منفی به عملکرد خود که پاسخ‌گوی نیازهای کشاورزان نبود، برکنار شد.
همچنین در ژوئن ۲۰۲۵، ماکیس وریدیس، وزیر کشاورزی یونان، به‌علت سوءمدیریت و کاهش اعتماد عمومی از سمت خود کنار گذاشته شد.