با گذشت چند هفته از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و ورود اقتصاد کشور به مرحله جدیدی از اصلاحات ساختاری، نحوه تصمیمگیری و اجرای این سیاست در زنجیره تأمین کالاهای اساسی به یکی از محورهای اصلی دغدغه فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. به باور آنان، همزمانی فشارهای ارزی، محدودیتهای مالی و اختلالات ارتباطی با این جراحی اقتصادی، موجب افزایش ریسک در فرآیند تامین و توزیع نهادههای دامی و طیور شده و در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات اجرایی بدون بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی و تجربه میدانی بخش خصوصی، میتواند به تشدید ناپایداری بازار و افزایش هزینههای تولید و مصرف منجر شود.
سید جلال طیبا طیبا - عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور- با اشاره به ماده ۱۳ تصویب نامه مورخ ۱۰ دی ماه هیئت وزیران گفت: متاسفانه در کارگروهی که مطابق این ماده به منظور راهبری و نظارت بر اجرای آیین نامه مذکور با شرایط اجرایی و ملاحظات اجتماعی تشکیل شده، هیچگونه اشارهای به حضور نماینده بخش خصوصی نشده و این سوال پیش میآید که آیا مسوولان دولتی این کارگروه میتوانند بدون استناد به برایند نظرات فعالان بخش خصوصی، موفق به اتخاذ تصمیم صحیح مبتنی بر مقتضیات و واقعیات بازار، تجارت و مصرف این کالاها شوند؟
وی با اشاره به فشار چندین برابری حجم فرایندهای مدیریتی تامین تا توزیع کالا با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات ارتباط اینترنتی و بین المللی به بخش خصوصی و محدودیت های شدید مالی برای تداوم فعالیت، افزود: در این شرایط که فعالان و به خصوص تشکلهای تامین نهاده به طور شبانهروزی درگیر تسریع و تسهیلسازی موانع ناشی از عدم دسترسی به اینترنت و پیگیری مورد به مورد امور شرکتهای عضو برای حفظ و استمرار فعالیت زنجیره تامین هستند، متاسفانه بخش عمدهای از انرژی و وقت ما صرف تلاش برای تحقق حضور و در نظر گرفته شدن نظرات و بستههای پیشنهادیمان برای اتخاذ مطلوبترین تصمیمات برای گذراندن دوره نقاهت این جراحی بزرگ اقتصادی است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره به رایزنی اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اصلاح ماده مذکور و حضور رسمی نماینده بخش خصوصی در نشستهای کارگروه فوق ابراز امیدواری کرد با مهیا شدن شرایط و تمهیدات لازم، فرایند گذار از مرحله نقاهت این جراحی به دوران آرامش و ثبات مهیا شود.
طیبا طیبا در پایان با اشاره به بستهبندی اتحادیه نهادههای دام و طیور (آوندا)جهت تسریع خروج کالای اساسی از بنادر و توزیع معیشتی و حفظ استمرار تامین مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی بخش کشاورزی، تصریح کرد: این بسته که به ابتکار اتحادیه آوندا و با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده، مشتمل بر برایند نظرات و پیشنهادهای راهبردی تشکلها و فعالان بخش خصوصی است و طرح، تصویب و اجرای مصوبات آن میتواند اقتصاد کشور را برای نخستین بار در این جراحی بزرگ اقتصادی به توفیق برساند.