پس از حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی و آزادسازی نرخ ارز در زنجیره تولید، بازار محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخممرغ با نوسانات قیمتی و تغییرات معنادار در الگوی عرضه و تقاضا مواجه شده است؛ سیاستی که اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش رانت و بازگشت ارز اجرا شد، اما فعالان صنعت طیور معتقدند نبود پیشنیازهای اجرایی و همزمانی آن با شرایط بحرانی اقتصاد کشور، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در همین راستا، فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، در گفتوگو با ایسنا، به تشریح پیامدهای حذف ارز ترجیحی، وضعیت تولید مرغ و تخممرغ و چالشهای نقدینگی در این صنعت پرداخته است.
فرزاد طلاکش - دبیرکل فدراسیون طیور ایران - درباره وضعیت بازار مرغ و تخممرغ اظهار کرد: قیمت تمامشده مرغ گرم روی کاغذ حداقل حدود ۲۷۰ هزار تومان است، اما در حال حاضر قیمت عرضه در بازار بهطور میانگین به زیر ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به شرایط تولید در ماههای گذشته افزود: اگرچه انتظار میرفت با توجه به کاهش جوجهریزی در ماههای قبل، قیمتها افزایش یابد، اما به دلیل مشکلات تأمین نهاده، خرید نهاده آزاد با قیمت بالا، کمبود نقدینگی مرغداران و نگرانی از وضعیت بازار آینده، جوجهریزی مطلوبی انجام نشد. از سوی دیگر، الگوی مصرف مردم نیز تغییر کرده و بخش زیادی از تقاضا به دریافت کالابرگ موکول شده است؛ به همین دلیل، خرید از بازارهای عادی کاهش یافته و همین موضوع باعث شده قیمت مرغ و تخممرغ در شرایطی که باید اوج مصرف باشد، بهطور غیرعادی پایین بماند.
طلاکش با اشاره به وضعیت بازار تخممرغ گفت: در حال حاضر تخممرغ شناسنامهدار بستهبندی ۳۰ عددی که از نظر بهداشتی و امکان رصد و پایش اهمیت دارد، در فروشگاههای زنجیرهای حداکثر با قیمت حدود ۳۵۰ هزار تومان عرضه میشود، اگرچه در برخی واحدهای صنفی قیمتها بالاتر است.این سطح قیمتی آینده مناسبی برای تولیدکنندگان ترسیم نمیکند، چراکه مرغداران بهشدت با مشکل نقدینگی مواجهاند. تأمین نهاده از سامانه بازارگاه و روشهای اعتباری بانک کشاورزی نیز نتوانسته بهطور مؤثر مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را برطرف کند و مرغداران ناچارند نهاده را بهصورت توافقی خریداری کنند.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران درباره وضعیت جوجه یکروزه گوشتی نیز گفت: اگرچه قیمت جوجه یکروزه برای مدتی افزایش یافت و حتی به حدود ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان رسید، اما بازار کشش این قیمت را نداشت و مجدداً به زیر ۲۰ هزار تومان بازگشت؛ موضوعی که نشان میدهد تولید مرغ برای شب عید کاهش خواهد یافت.
به گفته طلاکش، تداوم این شرایط به الگوی مصرف مردم وابسته است و در صورتی که مصرف همچنان متکی به کالابرگ باشد، امکان افزایش قیمت مرغ و تخممرغ وجود نخواهد داشت، هرچند فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد میشود؛ چراکه در نهایت قیمتها تابع عرضه و تقاضاست.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران در ادامه با اشاره به وضعیت تولید تخممرغ گفت: علیرغم اینکه پیشبینی میشود تولید مرغ در ماههای آینده کاهش یابد، اما در حوزه تخممرغ مشکلی وجود ندارد و تولید در سطح مناسبی قرار دارد؛ بهطوری که حتی احتمال مازاد تولید نیز وجود دارد.
طلاکش در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی ارز ترجیحی به نفع تولیدکنندگان بوده است؟ اظهار کرد: صنعت طیور از سال ۱۳۹۹ با اسناد و محاسبات دقیق، موضوع آزادسازی را به دولت اعلام کرده و در اصل با آن موافق بود، اما آزادسازی مشروط به پیشنیازهایی بود که متأسفانه محقق نشد. نخستین پیششرط این بود که هیچ بازار موازی وجود نداشته باشد و قیمتگذاری صرفاً بر اساس یک نرخ واقعی در کف بازار انجام شود، در حالی که این اتفاق نیفتاد. دوم اینکه آزادسازی ارز باید کل زنجیره صنعت را شامل میشد؛ از واردکننده نهاده، کشتارگاه، کارخانه خوراک دام تا صنایع بستهبندی، چراکه با آزادسازی ارز، نیاز نقدینگی همه این بخشها بهشدت افزایش مییابد.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران افزود: دولت میبایست از محل مابهالتفاوت ریالی، برای جبران افزایش نقدینگی این بخشها تدبیر میکرد، اما در عمل تنها اقدامی که انجام شد آزادسازی ارز بود؛ آزادسازیای که بدون فراهم شدن مقدمات لازم، صرفاً منجر به افزایش قیمتها شد و به نتیجهای که صنعت انتظار داشت نرسید.
طلاکش با اشاره به همزمانی اجرای این سیاست با شرایط بحرانی کشور تصریح کرد: این آزادسازی دقیقاً در مقطعی اجرا شد که کشور با چالشهای جدی داخلی و تحریمی مواجه بود. دولت تصور میکرد با آزادسازی ارز، صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنمیگردانند، به بازگشت ارز ترغیب شوند، اما در عمل نهتنها این اتفاق رخ نداد، بلکه به دلیل تشدید تحریمها و مشکلات داخلی، انگیزه بازگشت ارز نیز کاهش یافت.در نهایت نه دولت به اهداف خود بهطور کامل رسید و نه صنعت طیور به خواستههایش دست یافت. در شرایط فعلی، همچنان همان چالشهای کمبود ارز و مشکلات پیشین پابرجاست.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران در پایان گفت: امیدواریم ثباتی در سیاستها ایجاد شود، اما ارزیابی دقیق آثار این تصمیم نیازمند گذشت حداقل دو ماه زمان است و در حال حاضر قضاوت درباره مفید یا مضر بودن این سیاست زودهنگام خواهد بود.