گندم یکی از محصولات محوری در سیاست های کشاورزی کشور و اساس و پایه کشاورزی ایران محسوب میشود، بنابراین تولید گندم از آن جهت اهمیت دارد که قوت غالب مردم بوده و نان سهم قابل توجهی از سبد غذایی خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهد.
با وجود تغییر اقلیم و استمرار خشکسالی ها دولت با اجرای سیاست های حمایتی از کشاورزان همچون قیمت گذاری مناسب خرید تضمینی گندم، اجرای کشت قراردادی، جهش تولید در دیمزارها و تشویق کشاورزان به کشت گندم منجر به افزایش و پایداری تولید این محصول شد تاجایی که واردات کاهش یافت.
در سال زراعی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ قیمت مصوب گندم معمولی ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان بود، زمانی که دولت چهاردهم بر سر کار آمد ذخایر گندم و آرد نان کشور تا حدودی مناسب بود اما بخش اندکی گندم مورد نیاز کشور به خصوص گندم صنف و صنعت از محل واردات تامین می شد.
با روی کارآمدن دولت چهاردهم بلافاصله شورای قیمت گذاری در ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۳ قیمت نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ را برحسب نرخ تورم و قیمت جهانی این محصول ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومان و گندم دوروم را ۲۱ هزارتومان تعیین شد که همین اقدام با انتقاد برخی کارشناسان روبرو شد به طوری که آنها براین باور بودند که دولت برای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید داخلی قیمت گندم را بیش از نرخ جهانی تعیین کرد.
با وجود استمرار خشکسالی ها و چالش ناترازی انرژی میزان تولید گندم در حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور نزدیک ۱۰ میلیون تن بود که از این میزان ۷.۸ میلیون تن گندم به مراکز خرید تحویل داده شد، که پرداخت به موقع مطالبات توسط دولت منجر شد که کشت گندم در سال زراعی طبق برنامه ریزی کشت صورت بگیرد تا علاوه بر استمرار تولید دیگر نیازی به واردات نداشته باشیم.
به طور قطع خرید تضمینی این میزان گندم در سال زراعی که گذشت، کشور را در گندم نان و صنف و صنعت تامین کرد که یکی از توفیقات وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم می توان برشمرد.
اما دولت برای سال زراعی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ با افزایش نرخ خرید تضمینی برحسب نرخ تورم و قیمت جهانی توانست قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برحسب کیفیت و درجه بندی تعیین کرد.
آنچه مشخص است، استقلال و امنیت ملی کشور در تولید کالاهای اساسی همچون گندم اهمیت دارد، بنابراین تولید داخلی باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد تا علاوه براینکه کشاورزان به تولید ادامه بدهند دولت نیز با خرید مناسبت بتواند آرد معمولی نان و صنف و صنعت موردنیاز کشور را تامین کند.
بنابراین قیمت گذاری دولت برای خرید تضمینی گندم با هدف ایجاد انگیزه در کشاورزان برای افزایش تولید برای تامین نیاز داخلی کشور تعیین می شود و اعلام به موقع این قیمت ها میتواند به برنامه ریزی بهتر کشاورزان و در نهایت بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی منجر شود.
در واقع با اقدام مؤثر وزارت جهادکشاورزی در خرید تضمینی گندم حجم تولید گندم در کشور افزایش یافت البته این درحالیست که میزان پرداخت دولت به گندمکاران نیز روند افزایشی چشمگیری پیدا کرد که این امر نشان دهنده همت جدی و برنامه ریزی دقیق دولت چهاردهم در سیاست گذاری و تامین منابع بودجه ای اجرای این سیاست راهبردی در کشور است.
با وجود اینکه که دولت با شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت های منابع مالی رو برو است اما توانست تا ابتدای سال زراعی بخش عمده مطالبات گندمکاران را پرداخت کند، درحالی که دولت های گذشته برای سال های متمادی پول گندمکاران را به موقع پرداخت نمی کردند و این موضوع به یک معضل و نگرانی همیشگی برای کشاورزان تبدیل شده بود.
برخی کارشناسان بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم کشور را متکی به عواملی همچون قیمت گذاری مناسب، اعلام به موقع قیمت ها، اجرای کشت قراردادی (ارائه کودهای پایه و بذر و سم)، جهش تولید در دیمزارها، تغذیه مناسب گیاهی و حمایت کودی دولت میدانند اما پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران بیشترین تاثیر را داشته تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال زراعی بعدی خود برنامه ریزی داشته باشند.
پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران علاوه بر تامین امنیت غذایی منجر به تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، کاهش خروج ارز از کشور، رونق اقتصادی در مناطق روستایی و کاهش مهاجرت شد که این اقدام نشان دهنده نگاه راهبردی دولت چهاردهم به بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشور است.
در واقع اقدامات دولت چهاردهم نشان دهنده تعهد دولت به حمایت از بخش کشاورزی است که این امر اعتماد کشاورزان به سیاست های دولت را تقویت کرده و باعث همکاری بیشتر آنان در سیاست های کشاورزی و تولیدی شده است. به طوری که دولت چهاردهم بدهی های معوقه دولت قبل (دولت سیزدهم) را در ابتدای کار به مبلغ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان که بیشترین این بدهی مربوط به پول گندمکاران و قیمت کودهای شیمیایی بود را تسویه کرد.
در واقع پرداخت مطالبات و حمایت مالی از کشاورزان، علاوه بر کاهش خطر خروج نیروی کار از بخش کشاورزی و مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، از اشتغال زایی در این بخش حمایت کرده است.
به نظر می رسد برای تولید گندم به عنوان یک کالای اساسی مهم باید تولید این محصول برای کشاورزان از نظر قیمتی و درآمدزایی صرفه اقتصادی داشته باشدکه کشاورز علاوه بر تامین معاش خود بتواند عملیات مبارزه با علف های هرز، تکمیل دوره های آبیاری، تامین به موقع کودهای پایه و خرید بذر مناسب را بودن دغدغه تامین کند، زیرا در غیر این صورت انگیزه ای برای تولید نخواهند داشت.
اقدامات حمایتی دولت چهاردهم فقط منوط به حمایت از کشاورزان در تولید محصول گندم نمی شود، بلکه در یکسال و ۷ ماه فعالیت خود در محصولات اساسی دیگر همچون برنج، جو و دانههای روغنی نیز روند افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح را به همراه داشته است.
اولویت انتقال کشت گندم به مزارع دیم در دولت چهاردهم
در این پیوند مجید آنجفی معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی پیش از این به ایرنا گفته بود که افزایش تولید گندم در شرایط محدود نتیجه اجرای طرح «جهش تولید در دیمزارها» بوده که طی پنج سال گذشته در کشور اجرا شده است.
به گفته وی، برنامه وزارت جهاد کشاورزی در پنج سال آینده این است که با توجه به محدودیت منابع آبی، پایه تولید گندم را از اراضی آبی به سمت اراضی دیم سوق دهد.
وی با اشاره به ظرفیت دیمزارهای کشور گفت: حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور قابلیت تولید گندم دیم را دارند و میتوانند بدون اتکا به منابع آب سطحی و زیرزمینی نقش مؤثری در تامین گندم مورد نیاز کشور ایفا کنند.
به گفته وی، در قالب این طرح، علاوه بر گندم، می توان سایر غلات و کشت انواع دانههای روغنی، حبوبات و محصولات علوفهای را نیز دراین اراضی پیشبینی کرد.
پیش بینی خرید نزدیک ۱۰ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری
عطالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز به خبرنگار ایرنا گفته بود که با وجود نگرانی های اولیه درباره کاهش تولید به دلیل کمبارشی در پاییز، بارشهای زمستانی چشمانداز تولید گندم را بهبود داد تاجایی که تولید ۱۳ میلیون تن گندم و خرید تضمینی نزدیک به ۱۰ میلیون تن پیشبینی میشود.
به گفته وی، در دو تا سه سال گذشته همکاری مؤثر میان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و وزارت جهاد کشاورزی موجب افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی عملکرد تولید دیمزارها شد و به نظر می رسد ادامه این همکاری ها به نفع تولید ملی است و می تواند نتایج مثبتی در امنیت غذایی کشور ایجاد کند.
آنچه اهمیت دارد، طبق قانون هر ساله باید قیمت خرید تضمینی گندم براساس نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید قبل از شروع سال زراعی جدید یعنی در شهریور ماه اعلام شود. به همین منظور شورای قیمت گذاری هر ساله وظیفه آنالیز و کارشناسی کردن قیمت ها در کمیسیون های تخصصی و سهم شورا را دارد که برپایه قانون و شاخصهای چهارگانه و جلسات کارشناسی قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی برپایه نرخ گندم تعیین و اعلام می شود.