ورود دستورالعمل جدید به فاز «شفافیت» در هفته نخست مرداد ۱۴۰۵
به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، شهلا عموری با اشاره به تداوم چالشهای فعالان اقتصادی در نحوه حسابرسی و محاسبه مالیات ناشی از نوسانات ارزی اظهار کرد: موضوع رسیدگی به تراکنشهای ارزی و مالیات تسعیر، با ابلاغ دستورالعمل نهایی سازمان امور مالیاتی در هفته نخست مردادماه ۱۴۰۵ وارد مرحلهای جدید از شفافیت و رعایت حقوق بخش خصوصی شده است.
وی افزود: این بخشنامه بر مبنای استانداردهای حسابداری و شرایط واقعی اقتصاد در دوران تحریم بازنگری شده و اثرگذاری پیگیریهای کارشناسی بخش خصوصی را نشان میدهد.
«دو بسته کارشناسی» اتاق اهواز؛ از آسیبشناسی تا پیشنهادهای اصلاحی
عموری تصریح کرد: دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان دو بسته کارشناسی شامل آسیبشناسی دقیق و پیشنهادات اصلاحی درباره دستورالعمل تسعیر ارز ۱۴۰۵ را تدوین و ارائه کرد و اکنون بخش عمدهای از این پیشنهادات در متن نهایی ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور منعکس شده است.
حل یک تضاد مزمن: اختلاف ارزش گمرکی با دفاتر، الزاماً کتمان درآمد نیست
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای صادرکنندگان گفت: یکی از مشکلات اصلی، تضاد میان نرخ ارز در اظهارنامههای گمرکی و واقعیتهای ثبتشده در دفاتر قانونی بود؛ زیرا ارزشهای پایه صادراتی گمرک در مواردی با حباب همراه بوده و بالاتر از نرخ واقعی معامله تعیین میشد و همین موضوع در سالهای گذشته به رد دفاتر و تشخیص درآمدهای غیرواقعی منجر میگردید.
وی ادامه داد: طبق بند ۵ دستورالعمل نهایی، سازمان امور مالیاتی پذیرفته است که اختلاف بین ارزش ریالی کالا در پروانههای گمرکی با مبالغ ثبتشده در دفاتر قانونی، لزوماً به معنای کتمان درآمد نیست و مبنای ثبت معامله در دفاتر مودی، مشروط به وجود اسناد مثبته، ملاک رسیدگی ماموران مالیاتی خواهد بود.
عموری این اصلاحیه را نتیجه چانهزنیهای فنی دانست که به گفته او «امنیت روانی» را به صادرکنندگان بازگردانده است.
گره واردات «بدون انتقال ارز»؛ پذیرش اسناد سامانه جامع تجارت
به گزارش فودنا، عموری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و آن را یکی از گلوگاههای مالیاتی بازرگانان دانست.
وی توضیح داد: در شرایط تحریم، بسیاری از بازرگانان به دلیل مسیرهای غیرمتعارف بانکی، فاقد فاکتور صرافی هستند. در دستورالعمل نهایی، با پذیرش منطق بخش خصوصی، تصریح شده است که در موارد واردات بدون انتقال ارز، اسناد مثبته تأمین ارز و مدارک تسویهحساب ثبتشده در سامانه جامع تجارت به عنوان مدرک معتبر پذیرفته میشود؛ تغییری که میتواند از انسداد اداری و تفسیرهای سلیقهای جلوگیری کند.
پایان فشار مالیاتی بر سودهای «تحققنیافته» تسعیر در شرایط تحریم
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یکی از حیاتیترین دستاوردهای این بازنگری را عدم مطالبه مالیات از سودهای تحققنیافته عنوان کرد و گفت: در اقتصاد تورمی ایران، بخش بزرگی از سود تسعیر صرفاً ناشی از کاهش ارزش پول ملی است و نه افزایش واقعی ثروت بنگاه؛ بنابراین مالیاتستانی از آن، عملاً فشار بر سرمایه در گردش تولیدکننده است.
وی افزود: در بخشنامه نهایی ۱۴۰۵ تبصرهای ویژه پیشبینی شده که بر اساس آن، در شرایط تحریم اگر تسعیر اقلام پولی با ابهام مواجه باشد، شناسایی سود و زیان تا زمان رفع ابهام و تحقق واقعی سود به تعویق میافتد.
پذیرش زیان تسعیر به عنوان هزینه قابل قبول و امکان افزودن به بهای تمامشده دارایی
عموری همچنین یادآور شد: مطابق بندهای جدید، زیان ناشی از تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده؛ مشروط به اینکه با روشی یکنواخت در دفاتر ثبت شود.
وی ادامه داد: با پذیرش پیشنهاد بخش خصوصی، در صورت کاهش شدید ارزش ریال (بیش از ۲۰ درصد)، تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مرتبط با داراییهای سرمایهای میتواند به بهای تمامشده دارایی اضافه شود؛ موضوعی که برای پروژههای صنعتی بزرگِ دارای ماشینآلات تأمینشده با تسهیلات ارزی، حیاتی است و مانع زیانده شدن صوری بنگاهها خواهد شد.
مطالبه اجرای دقیق در سراسر کشور
به گزارش فودنا، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اینکه دستورالعمل تسعیر ارز ۱۴۰۵ حاصل رایزنی اقتصادی فعال و کارشناسی است، از فعالان اقتصادی خواست با اشراف بر مفاد این بخشنامه، در مواجهه با ممیزان مالیاتی از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
عموری افزود: این دستورالعمل که در هفته نخست مردادماه ابلاغ شده، اکنون به عنوان سند لازمالاجرا در ادارات امور مالیاتی کشور مطرح است و انتظار میرود با اجرای دقیق آن، بخشی از موانع فعالیتهای تجاری و صادراتی در سال جاری برطرف شود.