به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تابناک با اشاره به اهمیت استراتژیک گندم در امنیت غذایی کشور، تأکید کرد: وقتی دولت وعده خرید تضمینی میدهد، باید متعهد باشد که بهای محصول را در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت کند. هرگونه تأخیر در این فرآیند، نه تنها اعتماد کشاورزان را از بین میبرد، بلکه مسیر را برای ورود دلالان و خریداران بخش خصوصی (بازار آزاد) هموار میکند که خود به معنای شکست سیاستهای حمایتی دولت است.
اولویتبندی استراتژیک؛ تفکیک قیمت گندم صنف و صنعت از نانواییها
ابراهیمی با تشریح وضعیت مدیریت منابع برای ۱۰ میلیون تن گندم مورد نیاز نانواییها، رویکرد جدیدی را پیشنهاد داد: قیمتگذاری گندم باید تفکیک شود. وی افزود: گندم تولیدی به دو بخش اصلی تقسیم میشود؛ سهم عمده آن که قوت لایموت مردم است (نانواییها) و بخش دیگر که مربوط به صنف و صنعت است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به فشار بر بودجه دولت، بخش «صنف و صنعت» حتماً باید قیمت متفاوتی داشته باشد و قیمت آن باید بالاتر از گندم نانواییها تعیین شود. در واقع، اولویت اصلی حاکمیت باید حمایت یارانهای از نان مردم باشد تا از افزایش تورم در این کالای استراتژیک جلوگیری شود.
تزریق ۲۲ همت؛ راهکار فوری برای بازگشت به چرخه دولتی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره جزئیات پرداختها گفت: در جلسهای که کمیسیون با حضور مسئولان ذیربط داشت، بر تأمین ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع فوری تأکید شد و خوشبختانه با آن موافقت گردید. این مبلغ قرار است طی روزهای آینده به کشاورزانی که زودتر گندم خود را تحویل دادهاند پرداخت شود تا آنها برای کشت پاییزه دچار مشکل نشوند.
وی همچنین به افزایش قابلتوجه قیمت خرید تضمینی در سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: مجلس با افزایش قیمت پیشنهادی دولت (از ۲۸ هزار تومان به نزدیک ۴۹ هزار تومان)، عملاً تلاش کرد تا هم انگیزه تولید را حفظ کند و هم فشار اقتصادی را بر خانوارها کاهش دهد.
اصلاح زیرساختها؛ از سامانه نانینو تا بورس کالا
ابراهیمی در پایان با اشاره به آسیبهای موجود در سیستم توزیع، خاطرنشان کرد: وجود «نشتی» در سامانه نانینو و خروج آرد از چرخه، از معضلات فعلی است که دولت باید با پایش دقیقتر آن را مدیریت کند. همچنین استفاده از ظرفیتهای بورس کالا طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری، میتواند یکی از راهکارهای بلندمدت برای بهبود تأمین مالی و جلوگیری از هدررفت منابع در زنجیره گندم، آرد و نان باشد.