به گزارش فودنا، محمدرضا فخرالدینی، مالک و مدیرعامل ویتانا و عضو هیأتمدیره فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، در نشست هیأتمدیره این فدراسیون با حضور آقای دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، با انتقاد از شیوه حکمرانی اقتصادی و مداخلات پراکنده در فرآیند تولید و تجارت تأکید کرد: مسئله امروز تولید صرفاً کمبود منابع یا ضعف بنگاهها نیست؛ بخش قابلتوجهی از گرهها در درون دولت و در قالب مقررات، رویهها و تصمیمهای ناهماهنگ شکل میگیرد؛ جایی که یک بخشنامه، یک امضا یا یک تفسیر سلیقهای میتواند مسیر تولید را مختل کند.
مشکل تولید کجاست؟ «درون بنگاه» یا «بیرون بنگاه»
فخرالدینی با تفکیک مشکلات درونسیستمی و برونسیستمی گفت: بخش خصوصی اصولاً زنجیره تأمین، منابع، بازار و محدودیتهای خود را میشناسد و در برابر چالشهای داخلی توان سازگاری دارد. اگر یک بنگاه نتواند با واقعیت بازار هماهنگ شود، یا از بازار خارج میشود یا با اصلاح ساختار و بازآرایی به چرخه تولید برمیگردد.
اما نقطه بحرانساز جایی است که تولیدکننده به «دیوار قوانین و تصمیمهای بیرونی» میخورد؛ جایی که ابزار اصلاح در اختیار بنگاه نیست و تصمیمهای اداری، گاه بیمقدمه و غیرقابلپیشبینی، تولید را دچار توقف یا اختلال میکند. به باور او، بسیاری از مشکلات تولید نه در کارخانه و نه در بازار، بلکه در اصلاح مقررات و شیوه اجرا در ساختار دولت قابل حل است.
بخش خصوصی حمایت نمیخواهد؛ رفع مانع میخواهد
فخرالدینی تأکید کرد: فلسفه شکلگیری بخش خصوصی، اتکا به توان خود است. «ما نیازی به حمایت مستقیم دولت نداریم؛ نه امروز، نه در گذشته و نه در آینده.» مطالبه بخش خصوصی، نه مداخله و نه یارانه، بلکه ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی و اصلاح قوانین و مقرراتی است که مانع تولید، سرمایهگذاری و توسعه شدهاند. از نگاه او، بهترین خدمت دولت به تولید، کاهش ریسک، افزایش ثبات و قابلپیشبینی کردن تصمیمهاست.
فقط حدود ۱۰۰ مسئله اصلی در مقررات وجود دارد
این عضو هیأتمدیره فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی، با اشاره به قابلاحصا بودن مشکلات اصلی بنگاهها گفت: اگر از تشکلها، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی خواسته شود مهمترین موانع را اعلام کنند، بعید است تعداد مسائل مشترک و کلیدی از حدود ۱۰۰ مورد بیشتر باشد.
به گفته او، این «۱۰۰ مسئله» عمدتاً در حوزه مقررات و رویههای اجرایی است: از محدودیتهای ارزی و برخی مقررات بانک مرکزی تا فرآیندهای مالیاتی، اجرای ماده ۱۸۶، اختیارات و رویههای سازمان تأمین اجتماعی، نحوه توقیف حسابها و سازوکارهایی که میتوانند در یک لحظه فعالیت یک بنگاه را مختل کنند. فخرالدینی تأکید کرد: حل این مسائل عمدتاً در خود دولت ممکن است و با تمرکز بر همین گرههای محدود اما اثرگذار، میتوان بخش بزرگی از مشکلات تولید را کاهش داد.
اقتصاد در وضعیت ویژه؛ اما با قواعد زمان عادی
فخرالدینی با اشاره به افزایش ریسک و تغییر سریع شرایط کسبوکار گفت: همانگونه که در وضعیتهای ویژه نمیتوان با قواعد زمان عادی کشور را اداره کرد، اقتصاد هم با دادهها و مفروضات قدیمی قابل مدیریت نیست. او افزود تصمیمهایی که بر پایه اطلاعات عقبافتاده یا نگاه غیرواقعبینانه گرفته شود، ممکن است روی کاغذ درست بهنظر برسد، اما در اجرا به اختلال، توقف و افزایش هزینه تولید منجر میشود.
تصمیمهای جزیرهای؛ از تنظیمگری تا مداخله
به اعتقاد فخرالدینی، مشکل دیگر «پراکندگی تصمیمها» و چندپارگی دستگاههای تصمیمگیر است. او گفت وقتی هر دستگاه با منطق و اولویت خود تصمیم میگیرد، خروجی برای تولیدکننده چیزی جز تعدد دستورالعملها، تعارض در اجرا و نااطمینانی نیست.
او افزود: بخش خصوصی از تنظیمگری منطقی استقبال میکند، اما آنچه در عمل دیده میشود، «مداخلات غیرهمافزا»ست؛ تصمیمهایی که گاهی یکدیگر را خنثی میکنند و گاهی مستقیماً به خط تولید ضربه میزنند. از نگاه او، اگر قرار است گرهی باز شود، نشستهای اصلی باید در خود دولت و بین دستگاههای مؤثر برگزار شود؛ زیرا ریشه بسیاری از مشکلات، محصول تصمیمهای دستگاههای اجرایی است و تنها همانجا قابل اصلاح است.
تفویض اختیار به استانها؛ بدون پروتکل اجرایی، بیاثر میماند
فخرالدینی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تفویض اختیار به استانداران اشاره کرد و گفت: تفویض اختیارات از سوی رئیسجمهور به استانداران، زمانی میتواند به حل مسائل کمک کند که پروتکلهای مشخص، مصوب و ابلاغشده داشته باشد و برای همه دستگاهها لازمالاجرا باشد.
به گفته او، در وضعیت فعلی این تفویض اختیار در بسیاری موارد فاقد چارچوب اجرایی روشن و ضمانت تبعیت است و همین باعث میشود مدیران کل دستگاهها تبعیت مؤثر نکنند یا تصمیمها در سطح اجرا متوقف بماند. او تأکید کرد اگر اختیارات، حدود مسئولیت، فرآیند اجرا و ضمانت آن شفاف نشود، تفویض اختیار به نتیجه عملی نمیرسد.
ستاد مشترک اقتصادی؛ نسخه پیشنهادی برای هماهنگی
فخرالدینی راهکار خود را تشکیل یک ستاد مشترک اقتصادی در دولت اعلام کرد؛ ستادی با اختیارات مشخص که مأموریتش هماهنگسازی میان نهادهای تصمیمگیر و جلوگیری از تصمیمهای متناقض باشد.
او گفت اگر فرماندهی واحد در شرایط حساس یک اصل پذیرفتهشده است، اقتصاد نیز بدون مرکز هماهنگکننده و تصمیمهای مشترک و لازمالاجرا نمیتواند از وضعیت فعلی عبور کند. از نظر او، این ستاد باید مسائل کلیدی (از جمله همان ۱۰۰ گره مقرراتی) را اولویتبندی کند، خروجی قابل اجرا بدهد و امکان پایش اثر تصمیمها را فراهم سازد.
توقف بنگاه با یک تصمیم؛ ضرورت بازنگری رویههای توقفزا
مدیرعامل ویتانا هشدار داد برخی سازوکارهای اجرایی میتواند در لحظه یک بنگاه را از کار بیندازد؛ بدون آنکه آثار زنجیرهای تصمیم دیده شود. به گفته او، در صنایع غذایی اختلال در یک حلقه—از تأمین مواد اولیه و نقدینگی گرفته تا حملونقل و توزیع—میتواند کل زنجیره را درگیر کند و پیامد آن مستقیم به بازار و مصرفکننده منتقل شود. بنابراین بازنگری در رویههای توقفزا و اعمال تصمیمهای سختگیرانه با سنجش اثرات واقعی، ضروری است.
تمرکز بر اصلاح مقررات، نه افزایش مداخله
فخرالدینی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی توانمند است و بازار و مسائلش را میشناسد، اما وقتی اختیار عملیاتی از او گرفته شود، به جای یک بازیگر مولد به «مجری سردرگم مقررات» تبدیل میشود. راه برونرفت، افزایش جلسات نمایشی یا تصمیمهای پراکنده نیست؛ بلکه تمرکز دولت بر اصلاح همان گرههای محدود و کلیدی، تشکیل ستاد مشترک اقتصادی برای هماهنگی، و روشنسازی پروتکلهای تفویض اختیار به استانهاست.
به گفته او، «اقتصاد امروز با قواعد دیروز اداره نمیشود» و اگر تصمیمگیری اقتصادی چابک، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای روز شود، تولیدکننده نیز میتواند با اتکا به تجربه و توان مدیریتی خود از بحران عبور کند.