شنبه / ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ / ۰۹:۱۰
سرویس : کشت و صنعت، باغداری ، گیاهان خوراکی و پروتئین سویا
کد خبر : ۱۳۰۹۵۹
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس کشت و صنعت، باغداری ، گیاهان خوراکی و پروتئین سویا

حقایق تکان‌دهنده از پشت‌پرده صنعت چای؛ یارانه‌های میلیاردی در بن‌بست انحصار و گرانی

به گزارش فودنا، صنعت چای داخلی که تنها یک‌چهارم نیاز کشور را تأمین می‌کند، به کلافی سردرگم از جنجال‌ها، یارانه‌های میلیاردی بی‌هدف و سیاست‌های متناقضی تبدیل شده است که نه کشاورز از آن سود می‌برد و نه مصرف‌کننده؛ گزارشی تحلیلی از سوالات بی‌پاسخ در این صنعت «سلبریتی» را بخوانید.

به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، شاید هیچ محصول کشاورزی در ایران به اندازه چای داخلی، کانون جنجال و هیاهو نبوده است. صنعتی که با وجود تولید اندک نسبت به نیاز بازار، همواره با گلایه اصناف و درخواست‌های مکرر برای حمایت‌های دولتی همراه است. اما واقعیت این صنعت چیست؟ چرا چای ایرانی که می‌تواند با یک مدیریت صحیح، بازارهای داخلی را قبضه کند، اکنون درگیر سوالاتی جدی درباره یارانه‌ها، قیمت‌گذاری و رانت‌های وارداتی شده است؟


معمای خرید تضمینی در بازار تشنه
 
یکی از بزرگترین سوالات مطرح در این حوزه، علت تداوم سیاست خرید تضمینی است. به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، خرید تضمینی معمولاً برای محصولاتی اعمال می‌شود که با مازاد تولید یا نبود مشتری مواجه‌اند. اما در حالی که چای داخلی تنها پاسخگوی ۲۵ درصد نیاز کشور است، چرا باید دولت نقش خریدار انحصاری را بازی کند؟ آمارها نشان می‌دهد اگر تنها ۲۰ درصد مردم ایران سالانه ۱.۵ کیلوگرم چای داخلی مصرف کنند، کل تولید کشور به پایان می‌رسد. پس چرا ۵۰ درصد این تولید صادر می‌شود و دولت همچنان بر خرید تضمینی اصرار دارد؟
 
یارانه‌های میلیاردی؛ سهم کشاورز یا رانت کارخانه‌دار؟
 
دولت سالانه مبالغ هنگفتی (از ۷۵۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان) را تحت عنوان یارانه به صنعت چای تزریق می‌کند. اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد این پول نه به جیب کشاورز می‌رود و نه باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود. این مبلغ در واقع تخفیفی است که دولت به کارخانه‌داران در قیمت خرید برگ سبز می‌دهد. سوال اینجاست: اثر این یارانه‌ها در بازار کجاست؟ در حالی که قیمت تمام‌شده تولید چای برای کارخانه حدود ۲۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود، چرا این محصول با قیمت‌های بالای ۷۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود و هیچ نهاد نظارتی به این حاشیه سود نجومی ورود نمی‌کند؟
 
پارادوکس واردات و امضاهای طلایی
 
عجیب‌ترین بخش این صنعت، گره زدن مجوز واردات به تولید داخلی است. دولت با گماردن مأمورانی در کارخانه‌ها و پرداخت حقوق آن‌ها، عملاً نظارت بر خرید را بر عهده گرفته و در مقابل به کارخانه‌داران مجوز واردات می‌دهد. این سیاست باعث شده کارخانه‌داران به جای تمرکز بر تولید، مجوزهای خود را به واردکنندگان بفروشند. این روند نه تنها به بهبود کیفیت کمک نکرده، بلکه باعث شکل‌گیری انحصار و افزایش قاچاق شده است. چرا وزارت جهاد کشاورزی به جای این مدل، تعرفه گمرکی را اصلاح نمی‌کند یا مجوزها را به صورت شفاف به مزایده نمی‌گذارد؟
 
صادرات ارزان و واردات گران؛ ارزهایی که دود می‌شوند
 
آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۵۰ درصد چای تولید داخل با قیمت نازل (حدود ۱.۲ دلار) صادر شده و در مقابل، چای خارجی با قیمت ۵ دلار وارد شده است. این تراز منفی و صادرات با قیمت‌های بسیار پایین، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است. آیا ممکن است چای صادر شده مجدداً با نامی دیگر وارد کشور شده و ارز دریافت کرده باشد؟ همچنین، اصرار کارخانه‌داران برای دریافت مجوز واردات چای «خارجی» در حالی که سال‌ها آن را سمی و بی‌کیفیت می‌نامیدند، تناقضی آشکار در مواضع این صنف را نشان می‌دهد.
 
راهکار برون‌رفت؛ آزادسازی و شفافیت زنجیره ارزش
 
کارشناسان معتقدند تنها راه نجات این صنعت، آزادسازی خرید و حذف مداخله مستقیم دولت در معاملات است. اگر دولت یارانه ۱۲۰۰ میلیاردی را مستقیماً به حساب کشاورزان واریز کند و اجازه دهد قیمت در فضای رقابتی تعیین شود، عایدی هر هکتار برای چایکار به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود. آزادسازی باعث می‌شود منابع دولتی به جای هدررفت در بروکراسی و یارانه‌های بی‌هدف، صرف اصلاح زیرساخت‌های باغات و نوسازی کارخانه‌ها شود تا چای ایرانی به جای صادرات فله‌ای و ارزان، با برندینگ صحیح به سفره ایرانیان بازگردد.
(شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵) ۰۹:۱۰

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها