به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، سازوکار حمایتی آییننامه کولبری و ملوانی که با هدف تأمین معیشت پایدار مرزنشینان طراحی شده بود، با سوءاستفاده دلالان و تجمیع سهمیههای خرد، از ماهیت سنتی «حمل بار بر دوش» تهی شده و به کانالی تاریک و موازی برای واردات کانتینری کالا و ماشینآلات، بدون رعایت تشریفات رسمی گمرکی و تخصیص ارز بدل گشته است؛ رویهای مخرب که همزمان با ضربه سنگین به صنایع مادر و نساجی، هشدارهای جدی فعالان صنعت غذا پیرامون ورود مواد اولیه تقلبی، تهدید سلامت عمومی و تخریب بازارهای صادراتی کشور را به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار فودنا، بررسی وضعیت تجارت مرزی نشان میدهد آنچه امروزه تحت عنوان «رویه کولبری و ملوانی» در مبادی ورودی کشور در جریان است، فرسنگها با مفهوم اولیه خود فاصله گرفته است. تدبیری که روزگاری برای التیام محرومیت مرزنشینان و اشتغالزایی محلی تصویب شده بود، اکنون در پی خلاءهای قانونی و نظارتی، عملاً به ابزاری برای دور زدن نظام تجارت رسمی کشور و تشکیل کارتلهای واردات غیررسمی کانتینری تبدیل شده است.
انحراف در هدف حمایتی؛ خرید سهمیه مرزنشین به ثمن بخس
شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به انحراف محتوایی آییننامه ابلاغی کولبری و ملوانی تشریح میکند: «فلسفه اولیه این آییننامه حمایت اقتصادی از ساکنان نوار مرزی بود، اما در عمل سازوکار بهگونهای پیش رفته که کارگزاران و سوداگران تجاری با سوءاستفاده از نیاز معیشتی مرزنشینان، سهمیه تخصیصیافته به هر فرد—که ارقامی ناچیز در حدود ۲.۵ میلیون تومان در سال را شامل میشود—را خریداری و با تجمیع انبوه این سهمیهها، محمولههای تجاری عظیم و حتی ماشینآلات سنگین صنعتی را در قالب چندین کانتینر وارد کشور میکنند.»
این سازوکار موجب شده تا بهجای بارهای متناسب با توان فیزیکی کولبران، حجم گستردهای از کالاهای مصرفی، صنعتی و واسطهای با برچسب کولبری و بدون عبور از گلوگاههای فنی و گمرکی روانه بازارهای اصلی کشور شود.
شکلگیری رقابت نابرابر میان تولیدکننده رسمی و دلالان کانتینری
بزرگترین پیامد این تجارتِ در سایه، ایجاد شکاف و رقابت نابرابر برای بخش مولد اقتصاد است. در شرایطی که کارخانهها و بازرگانان شناسنامهدار ناچارند ماهها در صفهای طویل تخصیص ارز بانک مرکزی، ثبت سفارش، پرداخت عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و انجام تعهدات ارزی معطل بمانند، محمولههای کانتینری کولبری بدون کوچکترین بروکراسی، بدون مالیات و بدون نظارتهای کیفی ترخیص میشوند.
این انحراف نه تنها تراز تجاری کشور را کدر و نظارتناپذیر میسازد، بلکه قدرت رقابت را از بنگاههای تولیدی داخلی سلب کرده و موجب انباشت کالای قاچاق در بازارهای مصرفی شده است.
زنگ خطر در صنایع غذایی؛ نفوذ مواد اولیه تقلبی به سفره مردم
اما پیامدهای دگردیسی کولبری فراتر از بعد تجاری بوده و مستقیماً امنیت زیستی و غذایی جامعه را هدف قرار داده است. علی اشرافی، فعال صنعت غذا و مدیرعامل بازرگانی اشرافی، در گفتوگو با فودنا این پدیده را یک تهدید ساختاری میداند و هشدار میدهد: «هجوم کالاهای بدون عوارض و بدون ضابطه از کانال کولبری، بهویژه در بخش شیرینی، شکلات و نوشیدنی، توازن بازار را بر هم زده است؛ اما بخش فاجعهبار ماجرا ورود مواد اولیه فیک و غیراصولی است. کارخانجات معتبر مبدأ هرگز اجازه صادرات غیراستاندارد را نمیدهند؛ بنابراین محمولههایی که تحت عنوان مواد اولیه با این رویهها وارد میشوند، عمدتاً فاقد هویت بهداشتی و تقلبی هستند.»
به گفته وی، استفاده ناخواسته یا فرصتطلبانه از این مواد تقلبی در خطوط تولید، سلامت عمومی مصرفکننده را به مخاطره انداخته و اعتبار تاریخی برندهای غذایی کشور را خدشهدار میکند.
تکرار سناریوی تلخ از دست رفتن بازارهای صادراتی
مدیرعامل بازرگانی اشرافی با یادآوری تجربه تلخ بازار افغانستان هشدار میدهد: «صادراتکنندگان ایرانی در بازارهای استراتژیک منطقه نظیر عراق و حوزه CIS در رقابتی فشرده قرار دارند؛ کشورهایی که هماکنون با خرید ماشینآلات پیشرفته از چین و ترکیه در پی خودکفایی و تصاحب بازار هستند. اگر جریان تولید داخل بهواسطه رقابت نابرابر با کالاهای قاچاق و واردات کانتینری کولبری از پا دربیاید، توان رقابت کیفی و قیمتی برای حفظ این بازارها را نیز از دست خواهیم داد.»
وی راهکار خروج از این چالش را کاهش بهای تمامشده و تمرکز حداکثری بر ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در کنار نظارت قاطع دولت دانست.
الزام مراجع تصمیمگیر به بازنگری رویههای تجاری مرزها
مجموع شواهد حاکی از آن است که رویه کنونی کولبری نه تنها کمکی به ارتقای سطح رفاه پایدار مرزنشینان نکرده، بلکه بستری انحصاری و معاف از قانون برای تجار خاکستری پدید آورده است. تجمیع سهمیههای انفرادی در قالب کانتینرهای تجاری، حذف استانداردهای سلامتمحور و رهاشدگی سازوکار ارزی، اصلاح فوری آییننامهها و مسدودسازی این کانالهای غیرشفاف توسط مراجع بالادستی و اقتصادی کشور را به یک فوریت ملی بدل کرده است.