بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ ۳۲ قلم کالای اساسی کشاورزی را پیش از آغاز سال زراعی جدید اعلام کند تا بهره‌برداران بتوانند بر اساس آن الگوی کشت خود را تنظیم کنند. با این حال، با گذشت یک ماه از شروع فصل کشت، اختلاف‌نظر در شورای قیمت‌گذاری میان ارکان بخش تولید و سازمان‌های اقتصادی دولت، مانع از اعلام رسمی نرخ گندم شده است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در خصوص آخرین وضعیت نرخ‌گذاری گندم اظهار داشت: «قیمت خرید تضمینی گندم در دست بررسی است و جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری برگزار کرده‌ایم. تلاش می‌کنیم نظرات و دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کنیم تا به‌زودی تصمیم نهایی اعلام شود.»
بازگشت پرونده قیمت‌گذاری به کمیسیون‌های تخصصی
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با اشاره به توقف روند تصویب نرخ در شورای قیمت‌گذاری اعلام کرد: «با وجود حضور تمامی اعضا در جلسه شورا، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نرخ جمع‌بندی‌شده در کمیسیون تخصصی را نپذیرفتند. در نهایت با دستور وزیر جهاد کشاورزی، پرونده قیمت‌گذاری بار دیگر به کارگروه‌های تخصصی بازگشت.»
وی افزود: «سازمان برنامه و بودجه بر افزایش عملکرد در واحد سطح تأکید دارد، در حالی که در شرایط کنونی نه تنها حمایت کافی در تأمین سوخت و برق چاه‌های کشاورزی انجام نمی‌شود، بلکه کشاورزان با موانع متعددی روبرو هستند و در چنین وضعیتی حفظ سطح تولید فعلی خود نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری است.»
بحران سوخت ماشین‌آلات و چالش نقدینگی کشاورزان
عالمی با انتقاد از وضعیت سهمیه‌بندی گازوئیل ماشین‌آلات کشاورزی تصریح کرد: «طی ۱۰ روز گذشته، به دلیل قطعی سامانه صدف، کشاورزان حتی امکان دریافت سهمیه سوخت خود را نداشته‌اند و مجبور به تأمین سوخت از بازار آزاد شده‌اند. سوخت بخش کشاورزی کمتر از ۳ درصد کل مصرف کشور است و کاهش آن اثری در رفع ناترازی انرژی ندارد، اما امنیت غذایی کشور را هدف قرار می‌دهد.»
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ضمن هشدار درباره کاهش ۲۰ درصدی خرید تضمینی نسبت به برآوردهای اولیه، تأکید کرد: «به دلیل عدم تسویه کامل مطالبات سال گذشته و کمبود شدید نقدینگی در فصل کاشت، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت گندم در سال جاری کاهش یابد؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید از هم‌اکنون سازوکار تأمین مالی و پرداخت به موقع مطالبات را شفاف کند.»
شکاف ارقام پیشنهادی؛ از ۸۵ تا ۹۲ هزار تومان
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، نیز با انتقاد از نقض قانون خرید تضمینی اظهار داشت: «طبق قانون، قیمت باید بر اساس قیمت تمام‌شده، تورم، نرخ مبادله و قیمت‌های جهانی تعیین شود. رقم پیشنهادی بنیاد ۸۵ هزار تومان بود و محاسبات وزارت جهاد کشاورزی نیز عدد منطقی ۹۲ هزار تومان را نشان می‌دهد، اما سازمان برنامه و بودجه بدون ارائه فرمول و پشتوانه علمی این ارقام را رد می‌کند.»
ایمانی با اشاره به تبعات نوسانات ارزی و جهش هزینه‌های تولید و دستمزد کارگری گفت: «کشاورزان احساس می‌کنند دولت منتظر پایان فصل کشت است تا نرخ را با کمترین بار مالی ابلاغ کند؛ در حالی که این رفتار ناقض خودکفایی پایدار در برنامه هفتم پیشرفت است. حمایت از گندم‌کاران ضامن استقلال غذایی کشور است و نباید با رویکردهای انقباضی مالی قربانی شود.»