محمدروشن قنبری، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با انتقاد از پیچیدگی مقررات تجاری و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی گفت: بخش قابل‌توجهی از مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، از جمله مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی، بازگشت ارز، سهمیه‌بندی و رتبه‌بندی، ناشی از اجرای نادرست قانون پیمان‌سپاری ارزی است و اصلاح این روند باید در قالب «بسته نجات تجارت ایران» در دستور کار قرار گیرد.
روشن قنبری با اشاره به دشواری‌های فعالیت اقتصادی در کشور اظهار کرد: در عرصه تجارت، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده‌ایم که بخش زیادی از وقت، توان و انرژی تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان را می‌گیرد. فضای تجارت در ایران سرشار از عدم قطعیت، مقررات متعدد و تصمیم‌گیری‌های نادرست است و این شرایط اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی با اطمینان درباره کسب‌وکار و تجارت خود تصمیم بگیرند.
وی افزود: تحریم‌های خارجی در کنار محدودیت‌ها و موانع داخلی، فضای مبهمی برای تجارت ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی قیمت‌گذاری کالاها در بازارهای هدف نیز با دشواری همراه است. نوسانات اقتصادی باعث شده فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود میان نگهداری ریال، کالا، ارز و طلا مردد باشند و هم‌زمان نگران باشند که با تغییر شرایط سیاسی یا حصول توافق، ارزش دارایی‌های ارزی و طلای آنها کاهش پیدا کند.
قنبری با بیان اینکه شرایط فعلی کشور و نحوه مواجهه با مسائل نشان می‌دهد هنوز درک کاملی از اقتضائات موجود شکل نگرفته است، تصریح کرد: ممکن است برای طرح موضوعاتی مانند نگاه راهبردی و تاب‌آوری نیز دیر شده باشد. زمانی که آستانه تاب‌آوری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تجاری به پایان برسد، جامعه و فعالان اقتصادی به مرحله فرسودگی می‌رسند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فشارهای واردشده بر فعالان اقتصادی گفت: در شرایط کنونی، بازرگانان و صادرکنندگان به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند. چند روز پیش نیز درباره مسائل تجارت کشور صحبت کردم و تأکید داشتم که در وضعیت فعلی، نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم؛ چراکه هم سیاست‌گذارانی که بدون بررسی کافی قوانین و مقررات وضع کرده‌اند و هم بخش‌هایی که تا جزئی‌ترین سطوح مبادلات تجاری دخالت می‌کنند، در ایجاد مشکلات نقش داشته‌اند. از سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی نیز با بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری مرتکب تخلف شده‌اند. بنابراین، همه بخش‌ها باید مسئولیت خود را بپذیرند، اما اکنون زمان اصلاح مسیر تجارت کشور فرا رسیده است.
وی با اشاره به نقش سیاست‌های ارزی در بروز مشکلات تجاری اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به تجارت، از جمله شیوه اجرای رفع تعهد ارزی، بازگشت ارز، سهمیه‌بندی، رتبه‌بندی، رسیدگی در کمیته ماده ۳ و موارد مرتبط با بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری، به نحوه اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی و مقررات رفع تعهد ارزی بازمی‌گردد.
قنبری با انتقاد از سازوکار قیمت‌گذاری ارز صادراتی افزود: در کجای دنیا ارز حاصل از صادرات باید ارزان‌تر از ارز موردنیاز برای واردات باشد؟ صادرکننده کالای خود را با قیمت تمام‌شده به بازار عرضه می‌کند و در شرایطی که حاشیه سود عملیاتی او تنها چند درصد است، با الزاماتی مواجه می‌شود که می‌تواند سودآوری فعالیتش را از بین ببرد. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت صادرات با انگیزه و توان کافی ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی به تمرکز و انسجام بیشتری نیاز داشتیم، اما وزارت بازرگانی را منحل و آن را با وزارت صنعت ادغام کردیم. اکنون نیز با گذشت سال‌ها، آثار این تصمیم و مشکلات ناشی از پراکندگی سیاست‌گذاری در حوزه تجارت قابل مشاهده است. در کنار این مسائل، فشار نهادهای نظارتی و امنیتی بر صادرکنندگان نیز افزایش یافته و بخشی از درآمد فعالان اقتصادی تحت تأثیر مقررات و شیوه اجرای آنها قرار گرفته است.
ضرورت تدوین بسته نجات تجارت ایران
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر لزوم تدوین بسته‌ای برای نجات تجارت کشور گفت: اکنون زمان آن رسیده است که با همراهی دولت، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، بسته نجات تجارت ایران تدوین و برای اجرای آن اقدام شود. هدف باید این باشد که صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگرداند، منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کند و فعالیت تجاری و تولیدی‌اش را ادامه دهد.
قنبری ادامه داد: وقتی صادرکننده ارز خود را در بازار غیررسمی عرضه می‌کند تا بتواند مبلغ بیشتری دریافت کند، در ادامه با مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، اگر منابع مالی برای ادامه فعالیت باقی بماند نیز ممکن است با موانع متعدد روبه‌رو شود. صادرات نباید به مسیری برای خروج سرمایه تبدیل شود؛ بلکه باید امکان بازگشت منابع حاصل از صادرات و استفاده مجدد از آن برای تأمین مواد اولیه، خرید کالا و تداوم فعالیت اقتصادی فراهم باشد.
وی با اشاره به اهداف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی با اهدافی از جمله کنترل تورم و مدیریت منابع و مصارف ارزی، سیاست‌های ارزی را اجرا کرده است؛ اما باید بررسی کنیم که طی هفت تا هشت سال گذشته، این رویکرد تا چه اندازه به کنترل پایدار تورم و بهبود مدیریت منابع ارزی منجر شده است. آیا مسیر انتخاب‌شده، مسیر درستی بوده و آیا نتایج مورد انتظار حاصل شده است؟
قنبری با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: در بسیاری از کشورها، از جمله برخی کشورهای همسایه و کشورهایی مانند روسیه، مالزی و آرژانتین، سازوکارهایی برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده است. در مدلی که می‌تواند مبنای اصلاح قرار گیرد، صادرکننده ارز خود را به واردکننده مجاز واگذار می‌کند و دولت در کشف قیمت ارز دخالت مستقیم ندارد. اجرای درست چنین سازوکاری می‌تواند زمینه کاهش سهمیه‌بندی، محدود شدن رانت و حذف انگیزه دریافت ارز ارزان و ورود به صف‌های طولانی تخصیص ارز را فراهم کند.
وی تأکید کرد: اگر این مشکلات اصلاح نشود، تجارت کشور همچنان با دشواری مواجه خواهد بود. وضعیت فعلی تجارت مطلوب نیست و فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به فضای باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری نیاز دارند.
ضرورت اصلاح حکمرانی تجاری و کاهش تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه تدوین راهبردهای تجاری باید با اصلاح ساختار تصمیم‌گیری همراه باشد، گفت: راهبرد در فضای آرام و باثبات شکل می‌گیرد؛ اما در شرایط فعلی، لازم است در شیوه حکمرانی تجاری بازنگری کنیم و از تعدد مراکز تصمیم‌گیری بکاهیم.
قنبری با اشاره به تعدد دستگاه‌های دخیل در مدیریت مرزها اظهار کرد: هفته گذشته در جلسه‌ای در وزارت امور خارجه، موضوع تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در مرزها مطرح شد. به مسئولان گفتم جلسه‌ای که در آن حضور داشتم، ششمین جلسه درباره مسائل مرزی بود که با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکار برگزار می‌شد. این وضعیت نشان می‌دهد که همه دستگاه‌ها از مشکلات اطلاع دارند، اما تعدد مراکز تصمیم‌گیری مانع از آن شده است که مسئولیت نهایی و اختیار لازم در یک نقطه متمرکز شود.
وی افزود: باید فرد یا مجموعه‌ای با اختیار کافی و منابع مالی مشخص مسئولیت ساماندهی مسائل مرزی را بر عهده بگیرد تا بتواند مشکلات را حل کند. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه است و تأمین کالا و دسترسی به ارز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، گرفتار شدن در بروکراسی سیاست‌گذاری ارزی و تعدد تصمیم‌گیران می‌تواند مشکلات را تشدید کند.
قنبری با اشاره به برخوردهای قضایی و نظارتی با برخی صادرکنندگان گفت: اکنون پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان، از جمله پرونده‌های مربوط به تعهدات سه میلیون دلاری، با حساسیت بیشتری در حال رسیدگی است و برخی فعالان اقتصادی با مشکلات و فشارهایی مواجه شده‌اند. البته تخلف باید رسیدگی شود، اما نباید همه صادرکنندگان را با یک نگاه ارزیابی کرد. صادرکننده به‌خودی‌خود قاچاقچی نیست و باید میان تخلف، مشکلات اجرایی و موانعی که از سیاست‌گذاری نادرست ناشی می‌شود، تفاوت قائل شد.
وی تأکید کرد: باید روح و نتیجه قوانین را بررسی کنیم. اگر قانون و نحوه اجرای آن به‌گونه‌ای باشد که به‌جای تسهیل تجارت، فعال اقتصادی را با موانع متعدد مواجه کند، لازم است در آن تجدیدنظر شود. اصلاح قوانین می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات تجار، صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و حتی دستگاه‌های نظارتی را کاهش دهد.
کاهش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در صادرات
قنبری با دعوت از فعالان اقتصادی برای مطالبه‌گری در زمینه اصلاح سیاست‌های تجاری گفت: از شما به‌عنوان فعالان اصلی حوزه تجارت و صادرات درخواست می‌کنم موضوع بسته نجات تجارت ایران را از مسیر پیشنهادهای اتاق بازرگانی پیگیری کنید و برای اجرای آن بایستید. سازمان توسعه تجارت نیز از ظرفیت‌های خود برای پیشبرد این اصلاحات استفاده خواهد کرد. هرچند این سازمان تابع قوانین جاری است و ممکن است عملکرد آن نیز با انتقادهایی مواجه باشد، اصلاح قوانین بالادستی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر نحوه مواجهه با مسائل اقتصادی اظهار کرد: در زمان بروز جنگ، بسیاری از برنامه‌ها و اقداماتی که پیش از آن در دستور کار بود، کنار گذاشته شد و همه دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط جدید به دنبال راه‌حل‌های فوری رفتند. این مسئله نشان می‌دهد که باید در رویکردهای خود بازنگری کنیم و برای مواجهه با بحران‌ها، آمادگی و انعطاف بیشتری داشته باشیم.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با ابراز نگرانی از وضعیت صادرات کالاهای سنتی و باارزش کشور گفت: هر سال بخشی از بازار کالاهایی را از دست می‌دهیم که ارزش افزوده صادراتی بالاتری دارند. زعفران، پسته و فرش ایران از جمله محصولاتی هستند که جایگاه آنها در بازارهای جهانی تحت تأثیر مشکلات سیاست‌گذاری و اجرای مقررات قرار گرفته است. اگر در قانون‌گذاری و اجرای سیاست‌های تجاری به‌درستی عمل نکنیم، فرصت‌های صادراتی کشور بیش از پیش از دست خواهد رفت.
قنبری در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح سیاست‌های تجاری، کاهش موانع اداری و همکاری دولت و بخش خصوصی، شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری در بازارهای جهانی حضور یابند و تمرکز کشور از مدیریت روزمره بحران‌ها به سمت توسعه تجارت و گسترش صادرات معطوف شود.