به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در سال‌های گذشته هر دستگاه و سازمان، سامانه و آیین‌نامه خود را برای فعالان اقتصادی تعریف کرده است؛ تصمیمی که ظاهراً هدف آن شفافیت و نظارت بود، اما نتیجه‌اش برای واحدهای صنفی کوچک، انبوهی از فرم، ثبت اطلاعات تکراری و پاسخگویی به چند سامانه هم‌زمان شده است. حالا یکی از مقام‌های صنفی تهران می‌گوید این بار اداری، دقیقاً همان مزیت اصلی اصناف یعنی چابکی و انعطاف‌پذیری را از آنها گرفته است.
یک واحد صنفی کوچک، به اندازه یک شرکت بزرگ نیرو می‌خواهد
محمدرضا عمرانی، دبیر کمیسیون صادرات صنفی وزارت صمت و رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و پیچیدگی مقررات صنفی گفت: واحدهای صنفی کوچک برای انجام امور اداری و پاسخگویی به الزامات سامانه‌های متعدد، ناچار به صرف وقت و هزینه زیادی هستند؛ موضوعی که چابکی کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد.
وی اظهار کرد: تشکل‌های صنفی از جمله اتاق اصناف می‌توانند با ارائه خدمات عمومی به واحدهای کوچک، بخشی از این مشکلات را برطرف کنند. در حال حاضر تعدد قوانین، مقررات و سامانه‌ها باعث شده واحدهای صنفی برای انجام امور خود به نیروی انسانی بیشتر و آموزش‌های تخصصی نیاز داشته باشند.
عمرانی افزود: یک واحد صنفی کوچک گاهی برای پاسخگویی به الزامات اداری، به اندازه یک شرکت بزرگ به نیروی انسانی نیاز پیدا می‌کند؛ در حالی که فلسفه فعالیت این واحدها، چابکی و انعطاف‌پذیری است.
مؤدیان، انبارها و جامع تجارت؛ سه سامانه که به هم وصل نیستند
وی با اشاره به تعدد سامانه‌های مورد استفاده فعالان اقتصادی از جمله سامانه مؤدیان، سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت تصریح کرد: هر یک از این سامانه‌ها فرآیندها و الزامات خاص خود را دارند و کار با آنها برای واحدهای کوچک دشوار و زمان‌بر شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران ادامه داد: از سوی دیگر، این سامانه‌ها در بسیاری از موارد به‌درستی به یکدیگر متصل نیستند و همین مسئله موجب دوباره‌کاری و افزایش بار اداری فعالان صنفی می‌شود.
به بیان او، نتیجه این ناهماهنگی ساده است: اطلاعاتی که یک بار در سامانه‌ای ثبت شده، باید دوباره در سامانه‌ای دیگر وارد شود؛ یعنی همان سه سامانه، برای فعال صنفی سه بار کار ایجاد می‌کند.
وقتی اقتصاد سریع تغییر می‌کند، مقررات باید سبک باشد
عمرانی با تأکید بر ضرورت سبک‌سازی فرآیندهای اداری گفت: در شرایطی که متغیرهای اقتصادی به‌سرعت تغییر می‌کنند و کشور با شرایط جنگی مواجه است، کسب‌وکارها باید بتوانند به‌سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند؛ بنابراین لازم است تا حد امکان از حجم مقررات و بار اداری آنها کاسته شود.
به گفته او، اگر هدف سیاست‌گذاری، حفظ تولید و توان تطبیق کسب‌وکارها با شرایط حساس کنونی است، راه حل در افزودن الزامات تازه نیست؛ بلکه باید فرآیندهای اداری سبک‌سازی شود و خدمات عمومی مورد نیاز واحدهای کوچک از سوی تشکل‌های صنفی ارائه شود.