یکشنبه / ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۶:۰۸
سرویس : بازرگانی و حمل و نقل
کد خبر : ۱۲۷۰۴۳
گزارشگر : ۳۵۱۴
سرویس بازرگانی و حمل و نقل

اصلاح بخشنامه ثبت سفارش و ورود کالا توسط سازمان توسعه تجارت

به گزارش فودنا، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور یک بخشنامه جدید، ضمن رفع ابهام واصلاح بخشنامه قبلی درباره تقدم و تأخر ثبت سفارش نسبت به تاریخ حمل (بارنامه) کالا، مسیر ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر کرد. این تصمیم در راستای پاسخگویی به ابهامات اجرایی مواد قانونی و اعتراضات بازرگانان اتخاذ شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای خطاب به معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر بخشنامه اخیر هیات محترم وزیران در خصوص قاعده تقدم ثبت سفارش بر تاریخ حمل کالا، اقدام به روشن‌سازی و تبیین مجدد ضوابط اجرایی برای ورود کالاهای وارداتی کرد.

 
در متن این بخشنامه که به امضای معاون وزیر رسیده آمده است:
 
«بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۱۵۵۳۵۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۵/۸ (ثبت به شماره ۵۶۴۶۶۶) در خصوص موضوع کالاهای ثبت سفارش و واردات در گمرک قبل از ثبت سفارش با استحضار می‌رساند؛ اولا بخشنامه شماره ۱۳۴۰۰/ت ۱۴۰۴/۴/۲۱ مصوبات هیات محترم وزیران و سایر بخشنامه‌های مرتبط صراحتاً تاریخ ثبت سفارش را مقدم بر تاریخ ورود کالا به گمرک و انجام تشریفات می‌داند. اما موضوع مطرح در نامه دوم (شماره ۵۶۴۶۶۶)، به دلیل بروز ابهاماتی از منظر اجرایی و نارضایتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مورد بازنگری قرار گرفت و طبق این بخشنامه جدید مقرر شد:
 
«در خصوص انجام تشریفات گمرکی محموله‌های وارداتی که تاریخ ورود آنها تا پایان مرداد ماه سال جاری باشد، بدون در نظر گرفتن شرط تقدم تاریخ ثبت سفارش نسبت به تاریخ ورود به کشور، موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام می‌شود.»
 
این اصلاح موقت به معنی پذیرش ترخیص کالاهای وارداتی موجود در گمرک بدون توجه به تقدم تاریخ ثبت سفارش نسبت به ورود کالا تا پایان مرداد می‌باشد و تنها برای این مدت اجرایی است. پس از این تاریخ، رویه قبلی مبنی بر لزوم تقدم ثبت سفارش به تاریخ حمل و ورود مجدداً لازم‌الاجرا خواهد شد.
 
واکنش فعالان اقتصادی و دلایل اصلاح بخشنامه
در ماه‌های اخیر، صدور بخشنامه‌هایی که بر تقدم ثبت سفارش به ورود کالا تأکید داشته‌اند، با اعتراض گسترده تولیدکنندگان و واردکنندگان روبرو شد. دلیل اعتراض این بود که در عمل برای مواد اولیه و محصولات وارداتی که پیش از ثبت سفارش به هر دلیل به کشور آمده‌اند، مشکلات اداری و افزایش هزینه ترخیص ایجاد شده بود.
 
کارشناسان حوزه تجارت بین‌الملل این عقب‌نشینی و اصلاح موقت را نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری سازمان‌های دولتی نسبت به معضلات اجرایی و صدای بخش خصوصی دانسته و خواستار تدوین مقررات واقع‌بینانه‌تر و مبتنی بر واقعیات تجارت خارجی هستند.
(یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴) ۱۶:۰۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها