این ارقام نشان می‌دهد پس از رشد مثبت در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور بار دیگر وارد چرخه رکود شده است.
ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی در این مدت:
- با نفت: ۲۴,۲۷۰ هزار میلیارد ریال
- بدون نفت: ۱۸,۰۶۴ هزار میلیارد ریال
رکوردشکنی منفی در کشاورزی
- رشد بخش کشاورزی: ۲/۷- درصد
- دلایل: خشکسالی‌های پی‌درپی، نوسانات قیمتی، کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری نوین.
- بهار ۱۴۰۳: ۲/۳+٪
- بهار ۱۴۰۴: ۲/۷-٪
افت شدید کشاورزی عمدتاً ناشی از خشکسالی‌های مکرر، کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری و مشکلات بازار فروش محصولات بوده است. این بخش به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت غذایی، بیشترین ضربه را بر شاخص کل اقتصاد وارد کرده است این افت، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و اشتغال روستایی است.
وضعیت صنعت و معدن
- رشد گروه صنعت و معدن: ۰/۳- درصد
- معدن: رشد ۲/۳+ درصد
- صنعت: افت ۱/۷- درصد
- ساختمان: افت ۰/۴- درصد (نشانه رکود عمرانی و کاهش سرمایه‌گذاری مسکن).
بازگشت به رکود
- بهار ۱۴۰۳: ۵/۹+٪
- بهار ۱۴۰۴: ۰/۳-٪
اگرچه بخش معدن با رشد ۲/۳+٪ اندکی از فشار رکود کاسته، ولی زیرگروه صنعت با رشد منفی ۱/۷-٪ نشان‌دهنده کاهش تولید، کمبود مواد اولیه و مشکلات انرژی است.
بحران در بخش انرژی
- تأمین برق و آب: ۱۱/۸- درصد
- مشکلات: ناترازی شبکه، سیاست‌های قیمت‌گذاری، فرسودگی زیرساخت و کمبود سرمایه‌گذاری.
هرچند بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد ۰/۸+ درصد داشته، اما جبران‌کننده افت سایر حوزه‌ها نبوده است.
نفت و گاز: کاهش چشمگیر
- بهار ۱۴۰۳: ۱۰/۳+٪
- بهار ۱۴۰۴: ۰/۸+٪
این افت شدید بیانگر محدودیت‌های صادراتی و اختلالات تأمین تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
خدمات؛ تنها نقطه روشن
- رشد بخش خدمات: ۰/۵+ درصد
- رشد خدمات مالی و واسطه‌گری پولی: حدود ۱۰/۹+ درصد
- بهار ۱۴۰۳: ۳/۱+٪
- بهار ۱۴۰۴: ۰/۵+٪
هرچند رشد بخش خدمات مثبت مانده، اما کاهش در زیرگروه‌هایی مانند حمل‌ونقل و خرده‌فروشی نشان می‌دهد تقاضای داخلی همچنان ضعیف است.
سمت تقاضا: افت مصرف و سرمایه‌گذاری
- مصرف نهایی خصوصی: افت ۱/۱- درصد به دلیل تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی خانوارها.
- مصرف نهایی دولت: رشد ۲/۵+ درصد برای مقابله با رکود.
- سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص: افت ۱/۹- درصد
- در ماشین‌آلات: ۳/۳- درصد
- در ساختمان: رشد ۰/۴+ درصد (بسیار محدود).
تجارت خارجی؛ صادرات و واردات در سراشیبی
- صادرات کالا و خدمات: افت ۴/۹- درصد (تأثیر تحریم‌ها و کاهش تقاضای جهانی).
- واردات: افت ۱۱/۸- درصد (به دلیل محدودیت تخصیص ارز؛ منجر به کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای تولید).
آمار مقایسه‌ای دو سال گذشته نشان می‌دهد که:
- تمامی بخش‌های اصلی تولید نسبت به سال گذشته افت داشته‌اند.
- کشاورزی با فاصله، ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرده است.
- کاهش شدید رشد نفت و گاز و بازگشت صنعت به رشد منفی، نشانه‌ای از بحران در بخش‌های وابسته به انرژی و واردات مواد اولیه است.