سه شنبه / ۱۵ مهر ۱۴۰۴ / ۰۹:۵۳
سرویس : سرویس عمومی
کد خبر : ۱۲۸۰۵۱
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس سرویس عمومی

درخواست رسمی برای تعیین سود بازرگانی و انتشار به‌موقع مقررات تجارت تا پایان بهمن

به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، طی نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اقدام فوری برای تعیین سود بازرگانی و تصویب و انتشار مقررات صادرات و واردات حداکثر تا پایان بهمن هر سال شد. این درخواست در پی پیگیری‌های مستمر مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران و با استناد به مواد قانونی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار و مقررات تجارت صورت گرفته است.

پیگیری اتاق ایران برای انتشار زودهنگام مقررات تجارت
مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران طی مکاتبات رسمی با معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بر لزوم تعیین سود بازرگانی و تصویب به‌موقع مقررات صادرات و واردات تاکید کرده بود. هدف از این پیگیری‌ها، اجرای احکام مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رعایت زمان‌بندی انتشار این مقررات پیش از آغاز سال جدید بود.
 
الزامات قانونی تعیین و انتشار مقررات
بر اساس ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را پیش از پایان هر سال و پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق بازرگانی، تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران منتشر کند. همچنین ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت را مکلف می‌کند این مقررات را دست‌کم یک ماه پیش از اجرا در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات اعلام کند.
 
درخواست معاون حقوقی رئیس‌جمهور از معاون اول
در نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور آمده است: «لازم است فرایند تعیین سود بازرگانی و تصویب آن به گونه‌ای در دستور کار قرار گیرد که حداکثر تا پایان بهمن ماه، ابلاغ و انتشار آن انجام شود.» همچنین تاکید شده نسخه الکترونیک کتاب مقررات صادرات و واردات باید پیش از شروع سال جدید توسط وزارت صمت در سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir) در دسترس عموم قرار گیرد.
 
مشکل دیرهنگام بودن انتشار مقررات
به گفته اتاق ایران، سال‌هاست تغییرات سالانه آیین‌نامه و جداول ضمیمه مقررات تجارت، در همان سال اجرا منتشر می‌شوند و نه در سال قبل. این تاخیر، باعث ایجاد عدم قطعیت و محدود شدن فرصت فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی و ابتکار عمل در حوزه تجارت بین‌الملل می‌شود. انتشار به موقع این مقررات، به ویژه به صورت الکترونیکی، حق قانونی بخش خصوصی و پیش‌نیاز فعالیت اقتصادی پایدار است.
(سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴) ۰۹:۵۳

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها