جمشید عدالتیان گفت: اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تیرماه ۱۳۸۴ مسیر اقتصادی ایران را به سمت آزادسازی و حضور فعال بخش خصوصی در تجارت خارجی باز کرد. تا پیش از آن، تجارت خارجی در انحصار دولت بود و تنها افراد محدودی امکان فعالیت در حوزه صادرات و واردات داشتند.
وی افزود: در آن زمان کارت بازرگانی ابزاری برای کنترل دولت و مجوز ورود به عرصه تجارت محسوب می‌شد، اما امروز با تغییر شرایط و قوانین، شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی می‌توانند آزادانه تجارت خارجی داشته باشند و وجود کارت بازرگانی صرفاً به یک بروکراسی زائد تبدیل شده است.
بروکراسی زائد و بستر تخلفات در نظام تجاری کشور
این فعال اقتصادی با اشاره به تخلفات ناشی از وجود کارت بازرگانی گفت: کارت‌های یک‌بار مصرف و استفاده از کارت دیگران برای تجارت، عدالت و شفافیت اقتصادی را در کشور به‌شدت کاهش داده است. به گفته او، در شرایطی که دولت به دنبال نظارت بر تجارت خارجی است و اتاق بازرگانی نیز از محل صدور این کارت‌ها درآمد دارد، مقاومت‌هایی در برابر حذف کارت بازرگانی وجود دارد.
عدالتیان در گفت وگو با رادیو اقتصاد، تاکید کرد: کارت بازرگانی باید حذف و نقش آن به سامانه‌های دیجیتالی و شناسه‌های اقتصادی مانند سامانه جامع تجارت سپرده شود. وی سه مزیت این اقدام را حفظ نظارت دولت، تسهیل فعالیت مستقیم فعالان اقتصادی و استقلال درآمدی اتاق بازرگانی از ساختار کارت‌محور عنوان کرد.
حذف کارت بازرگانی در کشورهای پیشرفته
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: در آمریکا، آلمان، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضوعی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد و ثبت قانونی شرکت برای تجارت کافی است، در چین نیز پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کارت بازرگانی از چرخه تجارت حذف و با سامانه‌های دیجیتالی جایگزین شد.
عدالتیان در پایان تصریح کرد: کارت بازرگانی متعلق به دوران انحصار دولتی تا پیش از سال ۱۳۸۴ بود و با گسترش نقش بخش خصوصی در تجارت، دیگر موضوعیتی در نظام اقتصادی کشور ندارد.