مجتبی دستمالچیان در نشست هیأت نمایندگان اتاق یزد با نمایندگان مردم یزد و میبد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چند نرخی بودن ارز و ایجاد رانت در مسیر تخصیص ارز، گفت: تامین ارز در بازار آزاد به راحتی و با دریافت 15 تا 10 هزار تومان مازاد به ازای قیمت هر دلار در یک تا دوهفته انجام می شود که ما نمی‌دانیم چه کسی دسترسی دارد و چطور این کار را می‌کند؟ چند نرخی بودن ارز به شدت به تولید و رقابت‌پذیری صنایع زیان زده است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد که کمبودهای محسوس در زنجیره تولید، به‌ویژه در صنعت نساجی، ناشی از کمبود یا عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه است، رنگ اکتیو برای پارچه‌های پنبه‌ای در بازار گیر نمی‌آید؛ الیاف هم اگر تامین ارز نشود دچار مشکل می‌شود. وی در مقابل به ورود گسترده کالاهای مصرفی و لوکس مانند موبایل و قطعات خودرو چینی اشاره کرد و از تناقض در سیاست‌ها و اولویت‌بندی واردات انتقاد کرد.
دستمالچیان وضعیت مناطق آزاد را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: این مناطق که قرار بود موتور توسعه صادرات باشند، عملاً به محل واردات کالا تبدیل شده‌اند و رقابت تولیدکنندگان داخلی را دشوار می‌کنند، وی نمونه‌هایی از واردات بی‌رویه و تغییر کاربری شرکت‌ها در مناطق آزاد را مطرح کرد و افزود که هیچ کنترلی روی این جریان وجود ندارد.
وی از مجلس خواست وارد موضوع شود و نظارت قوی‌تری اعمال کند و ادامه داد: خواهشمندیم که نظارت مجلس پررنگ دنبال شود، آثار این مشکلات مستقیم بر تولید و اشتغال است باید در عمل از تولید کنندگان حمایت شود تا از تعطیلی واحد ها و بیکاری کارگران جلوگیری شود.
دستمالچیان نمونه‌هایی از قبض‌های برق و گاز با محاسبات غیرقابل‌پذیر و جریمه‌های سنگین برای واحدهای تولیدی ذکر کرد و آن‌ها را عاملی دیگر در افزایش فشار بر تولیدکنندگان دانست.
رئیس اتاق بازرگانی یزد از وضعیت تأمین اجتماعی و تغییرات مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی هم انتقاد کرد و با اشاره به مشکلات صنفی و پرداختی کارگران و بازنشستگان گفت که تصمیم‌گیری‌های غیرمنطبق با شرایط صنعتی، بار مضاعفی بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، وی خواستار درک واقعی مسئولان از شرایط تولید و پذیرش راهکارهایی منعطف برای تقسیم بار بین دولت و بخش خصوصی شد.
مجتبی دستمالچیان با اشاره به بخش گردشگری، ریل و جاده‌های استان، خواستار برنامه‌ریزی و محافظت از ظرفیت‌های گردشگری یزد شد و هشدار داد که ضعف در حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها می‌تواند ظرفیت‌های توسعه‌ای استان را کور کند.
دستمالچیان نشست را فرصتی برای هشدار و درخواست همکاری هماهنگ میان قوای مختلف دانست و بار دیگر از نمایندگان خواست که با ورود ناظرانۀ مجلس و پیگیری مشکلات ارزی، گمرکی، مناطق آزاد و هزینه‌های انرژی، شرایط را برای تداوم تولید و اشتغال در استان فراهم کنند.
سامانه‌های متفاوت، تولیدکننده را گرفتار کرده است
غضنفر امیرجلیلی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی این استان، با انتقاد از ناهماهنگی میان سامانه‌های دولتی و فشارهای متعدد بر واحدهای تولیدی، گفت: ما امروز با تعدد سامانه‌ها عملاً سامانه‌زده شده‌ایم، گزارش رفع تعهد ارزی که در سامانه جامع تجارت ۸۳ تا ۹۱ درصد تأیید شده، همان گزارش به‌صورت رسمی توسط حسابرس مالی نیز تأیید و ارائه می‌شود، اما در اداره مالیات همان عدد را ۲۹ درصد محاسبه می‌کنند و از ما مطالبه مازاد یا جریمه می‌کنند. این اختلاف عددی از کجا می‌آید؟
وی افزود: این موضوع ناشی از نبود هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سامانه جامع تجارت است، فعال اقتصادی نمی‌داند به کدام نهاد مراجعه کند و چه کسی پاسخ‌گوست.
امیرجلیلی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تأمین مواد اولیه از طریق بورس کالا اشاره کرد و گفت: برای خرید مواد اولیه در بورس، تولیدکننده باید پول را پیش از موعد و کامل پرداخت کند؛ اگر یک روز دیرتر پرداخت شود، چند میلیون تومان جریمه می‌شود و در صورت تداوم، سفارش لغو و مبالغ هم با دیرکرد محاسبه می‌شود، این در حالی است که همین مواد اولیه به‌وفور در بازار آزاد و با قیمت‌های متفاوت در دسترس است؛ سؤال اینجاست که اگر در بورس عرضه محدود است، این حجم از مواد آزاد در بازار از کجا تأمین می‌شود؟
وی با تأکید بر اینکه این شرایط فشار جدی بر واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، افزود: ما این مواد را برای تولید و تثبیت اشتغال می‌خواهیم، مثلاً واحدی با ۱۵۰ نفر نیرو، وقتی نتواند مواد اولیه تهیه کند، عملاً در آستانه توقف تولید قرار می‌گیرد، در چنین شرایطی تأمین اجتماعی، بانک، بیمه و مالیات هم هر روز برای تأخیرهای جزئی جریمه می‌نویسند، مگر شرایط کشور شرایط عادی است که نظام جریمه‌ها بدون در نظر گرفتن وضعیت تولیدکننده اجرا می‌شود؟
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد درباره شیوه تأمین مالی نیز گفت: وامی که با بهره ۴۰ تا ۵۰ درصد ارائه می‌شود، اصلاً برای تولید قابل استفاده نیست، کدام واحد تولیدی می‌تواند چنین سودی ایجاد کند که هم هزینه‌هایش پوشش داده شود، هم اصل و هم سود تسهیلات به بانک بازگردد؟ این نوع تأمین مالی فقط واحد تولیدی را به سمت ورشکستگی می‌برد.
امیرجلیلی در پایان خطاب به نمایندگان حاضر در نشست گفت: تقاضای ما این است که این مسائل به‌صورت جدی بررسی و پیگیری شود، تولیدکننده امروز از چند جبهه تحت فشار است و اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، تداوم تولید و حفظ اشتغال با چالش جدی مواجه خواهد شد.
تورم کمر تولید کنندگان را خم کرده است
محمدرضا داد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در این نشست با اشاره به فشار تورم بر بخش تولید گفت: امروز تورم به شکلی عمل می‌کند که حتی اگر واحد تولیدی سود هم داشته باشد، باز هم در زمان جایگزینی مواد اولیه متضرر می‌شود، سود اسمی که در دفاتر مالی ثبت می‌شود با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد و همین موضوع موجب افزایش تعهدات مالیاتی و ایجاد فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان می‌شود.
وی توضیح داد: فرض کنید کالایی را هزار تومان می‌فروشیم و صد تومان سود روی آن ثبت می‌شود، اداره مالیات نیز سود را بر مبنای همین رقم محاسبه و مطالبه می‌کند. اما زمانی که می‌خواهیم همان مواد اولیه را مجدداً تهیه کنیم، قیمت آن به دلیل تورم به ۱۲۰۰ تومان رسیده است، یعنی نه تنها سودی به‌صورت واقعی وجود ندارد، بلکه تولیدکننده با کسری نقدینگی هم روبه‌رو می‌شود. این فشار مستقیماً توان ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.
تأخیر در تخصیص ارز، ۳۰۰ کارگر را در خطر بیکاری قرار داده است
عباسعلی متوسلیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در نشست با نمایندگان مردم یزد و میبد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما پنجاه سال برای ساخت و توسعه یک واحد صنعتی تلاش کرده‌ایم؛ اما امروز واقعاً در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که ادامه مسیر برایمان بسیار دشوار شده است، سؤال اصلی این است که آیا می‌توان صنعت را با این روش‌ها اداره کرد؟ نتیجه سال‌ها تلاش و خوش‌نامی در عرصه تولید، بیمه و مالیات نباید چنین باشد.
وی افزود: کارخانه ما از خوش‌سابقه‌ترین واحدهای صنعتی استان در پرداخت به‌موقع بیمه و مالیات است، اما به دلیل همین شفافیت، اکنون در تعیین مالیات جدید به ما اعلام کرده‌اند که باید ۵۰ درصد مبلغ را نقد پرداخت کنیم و باقی را در سه قسط یک‌ماهه، این یعنی عملاً تمام نقدینگی واحد تولیدی ما مسدود شده و امکان چرخش مالی از بین رفته است، ما واقعاً برای حل مسئله تلاش کردیم و بارها مراجعه داشتیم؛ اما نتیجه‌ای بیشتر از این به دست نیامد.
متوسلیان به مشکل تامین قطعات یدکی نیز اشاره کرد و گفت: ما اردیبهشت ۱۴۰۳ برای دریافت ارز جهت واردات قطعات خط تولید اقدام کردیم؛ قطعاتی که برای حفظ برند پنجاه‌ساله و تأمین نیاز ۱۷ استان ضروری است، در حالی که نرخ ارز در آن مقطع ۲۷ هزار تومان بود، امروز بیش از یک سال و نیم گذشته و هنوز تخصیص ارز انجام نشده است. با وجود پیگیری استاندار، مدیران دستگاه‌ها و جلسات متعدد در تهران، این فرآیند معطل مانده و ۳۰۰ نیروی ما در خطر بیکاری قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در حالی که می‌توانیم برخی تجهیزات را ظرف کمتر از یک ماه با قیمت مناسب از خارج وارد کنیم، اما چون می‌خواهیم از مسیر قانونی و سیستم رسمی کشور حرکت کنیم، گرفتار بروکراسی فرساینده می‌شویم. اکنون قیمت ارز برای مواد اولیه به ۸۷ هزار تومان رسیده و اگر تخصیص به‌موقع انجام نشود، خط تولید ما از مدار خارج خواهد شد.
متوسلیان تأکید کرد: این وضعیت تنها مسئله اقتصادی نیست؛ فشارهای ناشی از بی‌ثباتی و بلاتکلیفی، روح و روان نیروی انسانی واحدهای تولیدی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ادامه این روند، نه تنها تولید، بلکه امید و انگیزه کار در واحدهای صنعتی را تهدید می‌کند.
استرداد ارزش افزوده و معافیت ضایعات هنوز برای شرکت‌های استان حل نشده است
علیرضا وطندوست، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به مشکلات مالیاتی شرکت‌های صادرات محور استان گفت: دو موضوع مهم در استان وجود دارد که هنوز حل نشده است. اول، بحث استرداد ارزش افزوده است؛ با وجود اینکه سامانه معدیان از سال گذشته راه‌اندازی شده و قرار است هر آنچه در آن بارگذاری شود بدون رسیدگی پذیرفته شود، شرکت‌های صادرات محور ما از سال ۱۴۰۲ تاکنون نتوانسته‌اند طلب خود را از استان دریافت کنند.
وطندوست دومین مشکل را مربوط به معافیت مالیاتی ضایعات دانست و توضیح داد: در ماده‌های ۴ و ۵ قانون پسماند، موضوع تبدیل ضایعات به محصول یا انرژی با نرخ صفر معاف از مالیات شده است. این موضوع در سایر استان‌ها مانند خوزستان اجرا شده، اما استان یزد هنوز زیر بار آن نرفته است. حتی برای اظهارنامه مالیاتی امسال، این دو ماده به‌صورت جداگانه باز شده و بخشنامه جدید آقای مختاری تأکید کرده که نیاز به تبدیل انرژی نیست، اما پرونده‌های شرکت‌های فولادی و پلاستیکی ما همچنان در دادرسی مالیاتی باقی مانده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مسائل باعث شده شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه صادرات و صنایع فولادی، با مشکلات جدی نقدینگی و فرآیندهای مالیاتی مواجه شوند و پیگیری آن‌ها همچنان در اتاق بازرگانی ادامه دارد.
نوسان عرضه و قیمت‌ها در بازار مس، صادرکنندگان را زمین‌گیر کرده است
محمدحسن شیشه‌بری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، در نشست هیأت نمایندگان این اتاق با انتقاد از رویه عرضه و قیمت‌گذاری محموله‌های مس و بی‌ثباتی در مقررات گمرکی و ارزی، هشدار داد که ادامه این روند صادرات و تولید را دچار اختلال شدید کرده است.
شیشه‌بری با اشاره به نوسان عرضه‌ها و معاملات در بورس کالا گفت: شرکت ملی مس که قبلاً هر هفته حدود چهار هزار تن عرضه می‌کرد، هفته گذشته عرضه‌ها نوسان داشت و محموله‌ها به قیمت‌های متفاوت و بالاتر معامله شد؛ مثلاً محموله‌ای که قرار بود به قیمت ۷۶۷ تومان عرضه شود، پس از رقابت تا ۹۸۱ تومان معامله شد و در محموله‌های دیگری قیمت‌ها تا یک میلیون و ۵۶ هزار تومان هم بالا رفت.
وی افزود که شرکت‌های خصوصی با این نوسانات گاه ده تا بیست درصد یا بیشتر سود عجیب و یک‌باره به دست می‌آورند و پرسید: این سودها کجا می‌رود و چه کسی از این روند منتفع می‌شود؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: در شرایطی که ما صادرکننده هستیم و می‌خواهیم محصول را به بازارهای خارجی مانند عراق عرضه کنیم، با چنین نوسان‌ها و تغییرات ناگهانی قیمت و ارزش‌گذاری مواجه هستیم؛ مثلاً در مقطعی گمرک قیمت پایه صادراتی را سه و نیم دلار اعلام کرده بود و سپس یک‌باره ارزش‌گذاری به حدود ده و نیم دلار تغییر یافت که پس از اعتراضات به چهار دلار بازگشت. این‌گونه تغییرات چه معنی دارد؟ صادرکننده باید بر چه مبنایی برنامه‌ریزی کند؟
شیشه‌بری همچنین به تجربه همکاری میان کارگران و کارفرمایان در دوران شرایط سخت اشاره کرد و یادآور شد: در مواقع بحرانی، کارگران و تولیدکنندگان کنار هم ایستادند تا تولید ادامه یابد؛ آن روزها دستگاه‌های دولتی نیز با تسهیل‌گری همکاری کردند، اما پس از آن وضعیت به فراموشی سپرده شد. امروز انتظار داریم همان همراهی و حمایت استمرار پیدا کند.
وی خواستار ورود ناظرانه و سیاست‌گذاری شفاف از سوی دستگاه‌های متولی شد و تأکید کرد: اگر این روند ادامه یابد، نه تنها صادرکنندگان متضرر می‌شوند بلکه زنجیره تولید و اشتغال نیز آسیب می‌بیند، لازم است عرضه در بورس، سازوکار قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری گمرکی و تخصیص ارز شفاف و قابل پیش‌بینی شود تا بازار به‌درستی عمل کند و از رانت و زیان تولیدکننده جلوگیری شود.
حذف ارز مسافرتی ۵۰۰ دلاری و معافیت مالیاتی مرمت بافت تاریخی
اصغر نبیل، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد نیز در نشست با نمایندگان مجلس خواستار حذف سهمیه ارز مسافرتی ۵۰۰ دلاری و همچنین معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و ثبت شده شد.
نبیل با انتقاد از تخصیص سهمیه ۵۰۰ دلاری ارز مسافرتی به افرادی که قصد سفر خارجی دارند، این اقدام را به ضرر اقتصاد و گردشگری داخلی دانست و اظهار داشت: این ارز مسافرتی، عملاً باعث می‌شود که پول و ارز کشور به خارج منتقل شود و به جای آنکه صرف تقویت زیرساخت‌های گردشگری داخلی شود، در خارج از کشور هزینه شود.
وی با اشاره به تجربه افزایش این سهمیه به ۱۰۰۰ دلار در گذشته که منجر به خالی ماندن هتل‌های داخلی در ایام شلوغ شد، تاکید کرد: این روند تراز تجاری ما را منفی می‌کند در حالی که گردشگری ورودی برای کشور ارزآوری داشته و موجب توزیع مجدد ثروت می‌شود، تخصیص ارز مسافرتی به خروج سرمایه می‌انجامد.
عضو اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احیای بافت‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: میراث فرهنگی به تنهایی قادر به مرمت و نگهداری بافت‌های قدیمی مانند ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی یزد نیست و این بافت‌های ثبت ملی و جهانی در صورت عدم توجه بخش خصوصی، رو به ویرانی می‌روند.
وی افزود: مالیات اخذ شده از بخش گردشگری باید به نحوی صرف نگهداری این بافت‌ها شود. ما پیشنهاد می‌کنیم سرمایه‌گذارانی که در بافت‌های ثبت شده و ثبت جهانی هزینه می‌کنند و اقدام به مرمت و احیای بناها می‌کنند، به طور کامل یا حداقل برای یک دوره مشخص مانند ۵ یا ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف شوند.
تهاتر ارزش افزوده با بدهی‌های دولتی راه نجات صادرکنندگان یزد است
محمدحسین چشم‌به‌راه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در این نشست با اشاره به شرایط پیچیده بازارهای جهانی و وضعیت مالیاتی صادرکنندگان گفت: یزد دارای صادرکنندگان توانمند و باسابقه است، اما باید توجه داشت که بازار جهانی یک بازار رقابتی و بسیار حساس است و حاشیه سود صادرات در آن عمدتاً تک‌رقمی است، بنابراین هرگونه فشار مالی و اختلال در جریان نقدینگی، باعث آسیب جدی به فعالیت صادراتی می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ارزش افزوده‌ای که صادرکنندگان طلب دارند مربوط به هزینه‌هایی است که در فرآیند صادرات متحمل شده‌اند، افزود: از سال ۱۴۰۲ تاکنون شرکت‌های متعددی در استان از اداره مالیات بابت ارزش افزوده طلب دارند، اگر کل این مبلغ سود بود، باز هم قابل مدیریت بود؛ اما واقعیت این است که بخش زیادی از این مبلغ هزینه‌های انجام‌شده است و تأخیر در پرداخت آن، جریان مالی شرکت‌ها را مختل کرده است، اکنون عملاً صادرکنندگان مجبورند برای جبران این تأخیر، وام بگیرند؛ وامی که یا پرداخت نمی‌شود یا با شرایط سخت است و آن‌ها را بدهکارتر می‌کند.
چشم‌به‌راه در ادامه برای حل این مسئله پیشنهاد داد: ساختار تهاتر مطالبات ارزش افزوده با سایر بدهی‌های جاری شرکت‌ها به نهادهای دولتی یا بانک‌های دولتی می‌تواند به‌سرعت اجرایی شود، این راهکار هم به دولت که در شرایط محدودیت منابع قرار دارد کمک می‌کند و هم شرکت‌ها را از بحران نقدینگی نجات می‌دهد.
وی توضیح داد که این تهاتر می‌تواند با همکاری بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر مجموعه‌هایی که از شرکت‌ها طلب دارند انجام شود و تأکید کرد: این اقدام یک راهکار سریع، عملی و مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود است و می‌تواند بدون ایجاد فشار جدید بر دولت و بدون تأخیر بیشتر، به پایداری تولید و صادرات کمک کند.
بازسازی و نوسازی صنایع فرسوده یزد باید در تصمیم‌گیری‌های کلان استان دیده شود
علی فرشادپور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز بر ضرورت توجه جدی به بازسازی و نوسازی صنایع مستقر در استان تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از صنایع اصلی یزد بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال از عمر بهره‌برداری‌شان گذشته و عملاً کارایی، راندمان انرژی و حاشیه سود مطلوب خود را از دست داده‌اند، ادامه فعالیت این واحدها بدون به‌روزرسانی تجهیزات، هم در حوزه مصرف منابع ملی و هم در حوزه بهره‌وری نیروی انسانی، آسیب‌زا است.
وی با اشاره به ساختار صنعتی و معدنی یزد افزود: صنایعی مانند فولاد، کاشی و سرامیک که سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال استان دارند، اکنون وارد مرحله فرسودگی شده‌اند و بازسازی و نوسازی آن‌ها ضروری است، این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان مرتبط با توسعه استان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
فرشادپور همچنین خطاب به نمایندگان حاضر در نشست خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که در مجلس و به‌ویژه کمیسیون صنعت، تمهیداتی برای تأمین مالی و حمایت‌های لازم در این حوزه اندیشیده شود تا صنایع یزد بتوانند فرآیند نوسازی را با کمترین فشار اقتصادی و در قالب برنامه‌های هدفمند دنبال کنند.
بورس کالا به محلی برای مهندسی قیمت تبدیل شده است
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد در این نشست با انتقاد از سازوکار فعلی بورس کالا و نحوه عرضه محصولات به‌ویژه در حوزه پتروشیمی و فلزات، گفت: ماهیت بورس باید بر پایه رقابت و کشف واقعی قیمت باشد، اما در عمل آنچه در بورس کالای کشور اتفاق می‌افتد بیشتر به مهندسی قیمت شبیه است تا رقابت. عرضه‌کننده اصلی در بسیاری از بخش‌ها دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت هستند و بخش خصوصی تنها تماشاگر روند تعیین قیمت است.
بیگی با اشاره به اینکه قیمت‌ها در بورس عملاً تابع بازار آزاد شده است، ادامه داد: در حالی‌که دولت نرخ ارز را مشخص می‌کند، قیمت پایه محصولات در بورس با ضرب قیمت جهانی در نرخ آزاد تعیین می‌شود. نتیجه این سازوکار، شکل‌گیری فاصله‌های قیمتی و ایجاد زمینه سوداگری است؛ نه حمایت از تولیدکننده واقعی!
وی همچنین به آثار این روند بر تولید اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت مواد اولیه در بورس به شکل دستوری افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده ناچار می‌شود حجم تولید را کاهش دهد، اما از سوی دیگر سازمان مالیات بر اساس سود دفتری و رشد تورمیِ قیمت‌ها مالیات مطالبه می‌کند؛ در حالی که این سود واقعی نیست، بلکه ناشی از تورم است. این روش عملاً به کاهش توان تولید و فشار مضاعف بر واحدهای صنعتی منجر می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: اگر قرار است حمایت واقعی از تولید صورت گیرد، باید سازوکار قیمت‌گذاری در بورس اصلاح شود و عرضه‌ها بر اساس نیاز واقعی صنایع و قراردادهای مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام شود. ادامه وضعیت کنونی به ضرر تولید و به نفع واسطه‌گری و رانت است.
وی خاطر نشان کرد: ما بارها این مسائل را مطرح کرده‌ایم اما تاکنون تحقیق و تفحص مؤثری از عملکرد بورس انجام نشده است. این در حالی است که اصلاح ساختار بورس کالا می‌تواند به‌صورت مستقیم بر حفظ تولید و اشتغال در استان و کشور تأثیر بگذارد.
معادن سرمایه خدادادی استان هستند اما مدیریت درستی نداشته‌ایم
حمیدرضا شرافت، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به وضعیت بخش معدن در استان گفت: استان یزد از نظر اقلیمی شرایط مناسبی ندارد؛ نه آب کافی در اختیار داریم و نه شرایط مطلوب جوی، سرمایه اصلی ما در این استان، معادن هستند؛ اما متأسفانه طی سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم به‌درستی از این سرمایه خدادادی بهره‌برداری کنیم.
وی افزود: در زمینه تعاملات استانی مشکلی وجود ندارد، ادارات استان نهایت همکاری را با صنعتگران و معدنکاران دارند.، مشکل اصلی در سطح ملی و تصمیم‌گیری‌های مرکز است؛ جایی که بسیاری از طرح‌ها و فعالیت‌ها به بن‌بست می‌رسند.
شرافت با اشاره به وضعیت برخی از شرکت‌های بزرگ معدنی استان اظهار کرد: امروز دو مجموعه بزرگ معدنی یزد که حتی در سطح کشور نیز جزو شرکت‌های مطرح هستند، به‌دلیل سوءمدیریت با مشکلات جدی مالی مواجه‌اند و در تأمین حقوق کارکنان و کارگران خود دچار مشکل شده‌اند، این ضعف، مربوط به معدن نیست؛ معدن ثروت است ضعف در مدیریت، برنامه‌ریزی و ایجاد ارزش افزوده بوده است.
وی ادامه داد: وقتی بخش عمده مواد معدنی از استان استخراج و بدون فرآوری خارج می‌شود، چه سهمی برای مردم استان باقی می‌ماند؟ طبیعی است که هیچ بهره اقتصادی و زیرساختی حاصل نخواهد ش،. امروز حتی گفته می‌شود برخی صنایع معدنی باید به سواحل مکران منتقل شوند؛ در صورتی که اگر قرار است مواد خام خارج شود، عملاً فرصت توسعه برای یزد از بین می‌رود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تأکید کرد: لازم است یک کمیته تخصصی برای آینده معادن یزد تشکیل شود تا ۱۵ تا ۲۰ سال آینده با استانی فاقد معدن، فاقد زیرساخت و فاقد ظرفیت جمعیتی مواجه نشویم، پیش‌بینی‌ها از کاهش چشمگیر جمعیت استان در سال‌های آینده خبر می‌دهد، اگر امروز تصمیم‌گیری نکنیم.
شرافت با اشاره به بحران آب یزد نیز گفت: تنها بخشی که می‌تواند هزینه‌های انتقال آب به استان را تأمین کند، همین معادن هستند. باید مدیریت معادن را به‌گونه‌ای هدایت کرد که تأمین آب شهر و صنایع از محل درآمدهای معدنی امکان‌پذیر شود. در غیر این صورت، در آینده نزدیک هم صنعت و هم زندگی روزمره مردم با چالش جدی مواجه خواهد شد.
اختلاف نرخ ارزش افزوده و مهندسی عرضه در بورس، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است
احمد عشقان‌ملک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از شیوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: بر اساس قانون، نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید ۱۰ درصد باشد، اما در عمل پتروشیمی‌ها ۱۵ درصد از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، این مسئله هزینه‌های واحدهای تولیدی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و با مقررات تطابق ندارد.
وی افزود: مشکلات تنها به این بخش محدود نمی‌شود، در بورس کالا، عرضه مواد اولیه پتروشیمی به‌گونه‌ای انجام می‌شود که عملاً رقابت سنگین ایجاد شده و تولیدکنندگان داخلی مجبورند مواد را تا ۶۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی خریداری کنند، این در حالی است که همین مواد اولیه با قیمت کمتر، حتی تا ۱۰ درصد زیر نرخ بورس، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ترکیه، آذربایجان و افغانستان صادر می‌شود.
عشقان‌ملک تأکید کرد: نتیجه این روند آن است که تولیدکننده داخلی با افزایش هزینه‌ها و کاهش توان رقابتی مواجه می‌شود، در حالی که مصرف‌کنندگان خارجی از مزایای قیمت پایین بهره‌مند می‌شوند، این سیاست‌ها نه تنها از تولید داخل حمایت نمی‌کند، بلکه واحدهای صنعتی را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: تنها در سه سال گذشته، حدود ۶۳ میلیارد تومان مازاد از واحدهای تولیدی به‌عنوان ارزش افزوده دریافت شده است؛ در حالی که طبق قانون باید ۱۰ درصد پرداخت می‌کردیم اما ۱۵ درصد گرفته شده است، این اختلاف عدد کوچک نیست و تأثیر مستقیمی بر جریان نقدینگی و توان تولید واحدها دارد.
باید واحدهای راکد و نیمه‌تمام را به چرخه تولید بازگردانیم
مرتضی محمودی، مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری یزد گفت: یکی از اولویت‌های اصلی استان، احیای واحدهای راکد، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و افزایش ظرفیت تولید واحدهایی است که اکنون کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند، برآوردها نشان می‌دهد حدود هزار واحد صنعتی در استان زیر ظرفیت کار می‌کنند و نیاز است این واحدها دوباره به چرخه تولید بازگردند.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی موجود در استان افزود: کل منابع بانکی یزد حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بالفعل در سیستم بانکی قرار دارد، اما به دلیل تعهدات گذشته و وضعیت تراز، امکان تزریق کامل تسهیلات جدید وجود ندارد، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان اکنون ۱۱۰ درصد است؛ یعنی بیش از میزان موجود، مصرف شده و این نشان‌دهنده تلاش بخش خصوصی یزد برای تأمین منابع از سایر استان‌هاست.
محمودی تصریح کرد: در بهترین حالت، تنها حدود ۵۰ درصد این منابع یعنی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند به شکل تسهیلات جدید وارد بخش تولید شود، این رقم پاسخگوی نیاز سرمایه در گردش واحدهای استان نیست و همین کمبود، واحدها را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
وی با بیان اینکه ورود یک‌باره به بازار سرمایه نیز برای برخی بنگاه‌ها نتیجه مطلوب نداشته گفت: سال گذشته برخی واحدها را برای تأمین مالی به سمت بازار سرمایه هدایت کردیم، اما بسیاری از آن‌ها درگیر تعهدات و مشکلات بازپرداخت شدند، تغییر ساختار از بانک‌محوری مطلق به تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه باید تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.
محمودی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط اقتصادی فعلی، پیشنهاد داد: بانک‌ها بتوانند ۳۰ درصد منابع خود را به پرداخت حقوق کارگران واحدهای تولیدی اختصاص دهند. این حمایت سه‌ماهه می‌تواند از فشار تعطیلی و تعدیل جلوگیری کند. پس از سه ماه، واحد تولیدی نخستین قسط را متناسب با حقوق پرداخت‌شده بازپرداخت کند. اجرای این طرح به‌ویژه در یزد کاملاً قابل پایش و انجام به صورت پایلوت است.
وی همچنین خواستار اصلاح شرایط پرداخت تسهیلات شد و گفت: اکنون بانک‌ها شرط پرداخت تسهیلات را سه تا چهار برابر میانگین گردش حساب گذاشته‌اند. پیشنهاد ما این است که سقف تسهیلات به نسبت ۱۰ برابر مالیات عملکرد واحدها تعیین شود. این موضوع هم باعث پرداخت به‌موقع مالیات می‌شود، هم سرمایه در گردش کشور را تقویت می‌کند.