سیده فاطمه مقیمی - رئیس کانون زنان بازرگان ایران - با اشاره به اینکه در شرایط جنگی دولتها معمولا ناچار به اعمال محدودیتهای بیشتر بر تجارت خارجی و منابع ارزی هستند، اظهار کرد: در چنین شرایطی دولتها تلاش میکنند مقررات را سختگیرانهتر کنند و اولویتبندیهای مشخصی را برای صادرات، واردات و تخصیص منابع ارزی در نظر بگیرند. به همین دلیل کنترل بر صادرات و واردات افزایش پیدا میکند و محدودیتهای بیشتری در این حوزه شکل میگیرد. طبیعی است که در این شرایط آزادی عمل فعالان اقتصادی افزایش پیدا نمیکند، بلکه محدودتر میشود. نقل و انتقال پول و ارز با دشواری بیشتری همراه خواهد شد و در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ در کوتاهمدت بر جامعه و فعالان اقتصادی افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه برخی صنایع ممکن است در کوتاهمدت از محدودیت واردات منتفع شوند، گفت: در چنین شرایطی بخشی از تولید داخلی میتواند از کاهش واردات سود ببرد، اما در ادامه با محدود شدن دسترسی به مواد اولیه و نهادههای تولید، صنایع داخلی نیز با چالشهای جدی روبهرو خواهند شد. اگر جنگ یا تنشهای سیاسی طولانی شود، هزینههای حمل و نقل، جابهجایی پول، بیمه و ریسکهای تجاری افزایش مییابد و تمامی این عوامل به رشد قیمت تمام شده کالاها منجر میشود.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در این شرایط، میزان تابآوری اقتصادی کشور است، اظهار کرد: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، توان اقتصاد در تحمل فشارها و حفظ پایداری فعالیتهای اقتصادی است. باید بررسی شود که جامعه مصرف کننده، بنگاههای اقتصادی و ساختار اجتماعی کشور تا چه میزان توان تحمل این فشارها را دارند.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران با اشاره به تجربه سالهای اخیر بخش خصوصی در مواجهه با محدودیتها و تحریمها گفت: هزینه تابآوری برای بنگاههای اقتصادی افزایش یافته است. بسیاری از شرکتها ناچار شدند شرکای تجاری خود را تغییر دهند و همکاریهای جدیدی را با کشورهایی آغاز کنند که روابط سیاسی کمتنشتری با ایران داشتهاند یا کمتر تحت تأثیر تحریمها قرار گرفتهاند. همین موضوع نشان میدهد که بخش خصوصی ایران تجربه ارزشمندی در زمینه افزایش تابآوری به دست آورده، هرچند فشارهای عملیاتی و مالی بر بنگاهها نیز افزایش یافته است.
مقیمی با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش هزینههای لجستیکی بر تجارت کشور اظهار کرد: رشد هزینههای زنجیره تامین، حملونقل، بیمه، انبارداری و سوخت، به ویژه در دورههای بحرانی، موجب افزایش قیمت تمامشده کالاها شده است. علاوه بر این، رساندن کالا به بازارهای هدف نیز با دشواریهای بیشتری همراه بوده است. بسیاری از شرکتها ناچار شدند مسیرهای حمل کالا را تغییر دهند. در مواردی محدودیتهای موجود در حملونقل دریایی سبب شد کالاها از مسیرهای طولانیتر یا از طریق مسیرهای زمینی به بازارهای هدف ارسال شوند که این مسئله هزینههای تجارت را افزایش داد.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران همچنین به مشکلات نقلوانتقال مالی اشاره کرد و گفت: دشواری در انتقال پول و افزایش هزینههای مالی، هم برای فروشندگان و هم برای خریداران هزینههای بیشتری ایجاد کرده و فرآیند تجارت را پیچیدهتر ساخته است.
وی با بیان اینکه این شرایط حضور بنگاههای ایرانی در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: پذیرش در برخی بازارهای بینالمللی با چالشهایی مواجه شد و فعالان اقتصادی ناچار شدند شیوههای جدیدی برای ایفای تعهدات، انجام مبادلات مالی و مدیریت فعالیتهای تجاری خود طراحی کنند. بسیاری از بنگاهها برای ادامه فعالیت از ذخایر انبارهای خود استفاده کردند یا شیوه ذخیرهسازی مواد اولیه و کالا را تغییر دادند. حتی در برخی موارد، نوع محصول، روش تولید و نحوه دریافت پول نیز تغییر کرد تا امکان فعالیت در بازارهای بینالمللی حفظ شود.
وی با اشاره به نقاط قوت و ضعف این شرایط گفت: از جمله نقاط قوت میتوان به تربیت نیروهای متخصص در حوزههای جدید، شناسایی بازارهای تازه، ایجاد ارتباطات جدید تجاری، توسعه روشهای نوین تولید و همچنین طراحی شیوههای جدید انتقال و دریافت پول اشاره کرد که همگی به افزایش تابآوری بخش خصوصی کمک کردهاند. در کنار این مزایا، محدودیتها باعث شد برخی بازارهای قبلی از دست بروند، حضور در بازارهای هدف با تأخیر انجام شود و هزینههای انتقال پول و مبادلات ارزی افزایش پیدا کند. همچنین نوسانات نرخ ارزهای بینالمللی در مقایسه با ارز داخلی نیز مشکلات مضاعفی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران افزود: اگر بخواهیم در بلندمدت این شرایط را ارزیابی کنیم، باید بگوییم که بخش خصوصی تجربه ارزشمندی به دست آورده، اما برای دستیابی به این تجربه هزینههای قابلتوجهی در قالب زمان، سرمایه و منابع مالی پرداخت کرده است.
مقیمی در پایان گفت: واقعیت این است که طی سالهای اخیر تابآوری بخش خصوصی ایران افزایش یافته است. فعالان اقتصادی با وجود تمامی محدودیتها توانستهاند خود را با شرایط تطبیق دهند و فعالیت خود را ادامه دهند. هرچند حاشیه سود آنها کاهش یافته و هزینههایشان افزایش پیدا کرده است، اما موفق شدهاند از بازار حذف نشوند و جایگاه خود را حفظ کنند. این موضوع یکی از مهمترین نقاط قوت بخش خصوصی ایران در مواجهه با شرایط دشوار اقتصادی و تجاری محسوب میشود.