بازگشت یک ابزار قدیمی به سیاستهای تجاری
به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، واردات بدون انتقال ارز در سالهای گذشته همواره یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تسهیل تأمین کالا، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است. با این حال، نبود چارچوبهای شفاف اجرایی و ابهامات مالیاتی و گمرکی باعث شده این روش همواره با چالشها و ریسکهایی برای فعالان اقتصادی همراه باشد.
اکنون و با افزایش فشارهای ارزی و نیاز به حفظ جریان تولید، این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و پیشنویس آییننامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی» در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.
تدوین آییننامه جدید برای تسهیل تجارت خارجی
بر اساس اعلام مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک، یکی از محورهای اصلی آییننامه جدید، تعیین تکلیف نحوه اجرای واردات بدون انتقال ارز و ثبت آن در دفاتر مالیاتی است. به گفته مسئولان، این آییننامه پس از تصویب در هیات وزیران میتواند حداکثر تا پایان تابستان اجرایی شود.
هدف از تدوین این مقررات، ایجاد چارچوبی شفاف برای استفاده از منابع ارزی خارج از چرخه رسمی کشور و کاهش ریسکهای حقوقی و مالیاتی برای تجار و تولیدکنندگان عنوان شده است.
مطالبهای که از بخش خصوصی آغاز شد
فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی رسمی با محدودیت همراه است، استفاده از منابع ارزی خارج از کشور، سرمایه ایرانیان مقیم خارج یا منابع متعلق به شرکای تجاری میتواند بخشی از مشکلات تأمین کالا و مواد اولیه را حل کند.
به اعتقاد تشکلهای بخش خصوصی، اجرای شفاف این سیاست میتواند علاوه بر کاهش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی، سرعت تأمین کالا را افزایش داده و از توقف خطوط تولید جلوگیری کند. همچنین این روش میتواند هزینههای مبادلاتی تجارت خارجی را کاهش دهد.
چالشهای مالیاتی و حسابداری
یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان اقتصادی در سالهای اخیر، نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با واردات بدون انتقال ارز بوده است. در بسیاری از موارد، واردکنندگان برای اثبات منشأ منابع مالی یا ثبت هزینهها در دفاتر قانونی با مشکلاتی مواجه شدهاند که گاه به اختلافات مالیاتی و رد دفاتر منجر شده است.
به همین دلیل بخش خصوصی همواره تأکید کرده است که صرف مجاز بودن واردات بدون انتقال ارز کافی نیست و باید چارچوبی روشن و هماهنگ از منظر مالیاتی، حسابداری و گمرکی برای آن تعریف شود. در آییننامه جدید نیز بخشی از مقررات به تعیین نحوه ثبت این نوع واردات در دفاتر مالیاتی اختصاص یافته است.
جنگ و افزایش اهمیت تأمین سریع کالا
تحولات ماههای اخیر و شرایط ناشی از جنگ نیز باعث شده اهمیت این ابزار اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در دوره پس از جنگ، بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین سریع مواد اولیه، قطعات و تجهیزات با محدودیتهای ارزی بیشتری مواجه شدند.
در همین راستا، اتاق بازرگانی، تشکلهای تولیدی و فعالان صادرات و واردات بار دیگر خواستار تسهیل مقررات واردات بدون انتقال ارز شدند. کارشناسان معتقدند در شرایط بحرانی، سرعت تأمین کالا به اندازه تأمین ارز اهمیت دارد و هرگونه وقفه در واردات میتواند زنجیره تولید را مختل کند.
شرط موفقیت؛ هماهنگی نهادهای اقتصادی
با وجود وعدههای مطرح شده، هنوز سازوکار اجرایی این سیاست نهایی نشده و فعالان اقتصادی در انتظار تصویب نهایی آییننامه در هیات وزیران هستند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که موفقیت این سیاست تنها به تصویب یک آییننامه محدود نمیشود و اجرای مؤثر آن نیازمند هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در غیر این صورت، احتمال ایجاد تفسیرهای متفاوت از مقررات و بروز موانع جدید در مسیر تجارت خارجی همچنان وجود خواهد داشت.
فرصتی برای کاهش هزینههای تجارت
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تدوین مقررات شفاف و پایدار، واردات بدون انتقال ارز میتواند به یکی از ابزارهای مهم تسهیل تجارت خارجی در شرایط محدودیتهای ارزی تبدیل شود. کاهش زمان تأمین کالا، افزایش انعطاف بنگاهها، کاهش فشار بر منابع رسمی ارز و تسریع تأمین مواد اولیه از مهمترین مزایای این سیاست عنوان میشود.
با این حال، در صورت باقی ماندن ابهامات اجرایی، بخشی از ظرفیت تجارت خارجی کشور همچنان بلااستفاده خواهد ماند و فعالان اقتصادی با هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.
اکنون نگاه بسیاری از فعالان بخش خصوصی به تصمیم نهایی هیات وزیران دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند یکی از قدیمیترین مطالبات تجارت خارجی ایران را از مرحله وعده به مرحله اجرا برساند.