بازار میوه و تره‌بار در جزیره قشم این روزها با پرسشی جدی روبه‌روست؛ چرا محصولاتی که در بسیاری از شهرهای کشور جزو اقلام روزمره و در دسترس خانوارها به شمار می‌روند، در این جزیره با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که گاه قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ افزایش قیمت میوه، صیفی‌جات و سبزیجات، موضوعی فراتر از یک نارضایتی صنفی است و به صورت مستقیم با معیشت خانوارها، امنیت غذایی و کیفیت زندگی ساکنان جزیره ارتباط دارد.
قشم به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط جزیره‌ای، بخش قابل توجهی از نیاز خود به محصولات کشاورزی را از طریق تأمین‌کنندگان خارج از جزیره برطرف می‌کند. انتقال این محصولات از مراکز تولید و عمده‌فروشی به بنادر جنوبی و سپس جابه‌جایی آنها به بازار مصرف قشم، زنجیره‌ای از هزینه‌های حمل‌ونقل، تخلیه، بارگیری و توزیع را به همراه دارد که می‌تواند بر قیمت نهایی کالاها اثرگذار باشد.
با این حال، جزیره‌ای بودن قشم به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه پرسش‌ها درباره گرانی محصولات کشاورزی باشد. اگرچه هزینه انتقال کالا و محدودیت‌های لجستیکی بخشی از واقعیت بازار جزیره است، اما میزان اثرگذاری واسطه‌ها، نحوه فعالیت عمده‌فروشان، ساختار توزیع و فاصله قیمت خرید تا فروش نیز از موضوعاتی است که نیازمند بررسی دقیق و مستند است.
در این میان، تعدد واسطه‌ها در مسیر انتقال محصولات از مزرعه تا سفره مصرف‌کننده می‌تواند یکی از حلقه‌های اثرگذار بر افزایش قیمت باشد. عبور کالا از چند مرحله خرید و فروش، در صورت نبود سازوکار شفاف و رقابتی، ممکن است هزینه‌های مضاعفی به بازار تحمیل کند؛ موضوعی که بررسی فاکتورهای خرید، قیمت عمده‌فروشی و نرخ عرضه در واحدهای صنفی می‌تواند ابعاد واقعی آن را مشخص کند.
از سوی دیگر، نبود یا کمبود زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری محصولات فسادپذیر، از جمله سردخانه‌های استاندارد و انبارهای مجهز، می‌تواند به افزایش ضایعات در فرآیند انتقال و عرضه منجر شود. شرایط آب‌وهوایی گرم قشم نیز ماندگاری برخی محصولات تازه را کاهش می‌دهد و در صورت نبود امکانات مناسب برای حمل‌ونقل و نگهداری، بخشی از هزینه ناشی از آسیب و فساد کالا ممکن است در قیمت فروش محصولات سالم منعکس شود.
ساختار عرضه و میزان رقابت میان تأمین‌کنندگان و فروشندگان نیز از دیگر محورهای قابل تأمل در بررسی بازار قشم است. محدود بودن مراکز عمده‌فروشی، پراکندگی شبکه توزیع و نبود شفافیت در قیمت‌های خرید و فروش می‌تواند زمینه بروز نوسان‌های قیمتی را فراهم کند؛ از این رو، ساماندهی مراکز عرضه عمده و ایجاد امکان دسترسی مستقیم‌تر فروشندگان به تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان اصلی، از جمله راهکارهایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
در کنار این عوامل، نقش دستگاه‌های مسئول در تنظیم بازار و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی اهمیت ویژه‌ای دارد. تفکیک گرانی ناشی از افزایش واقعی هزینه‌های تأمین از گران‌فروشی احتمالی، مستلزم بررسی مستمر قیمت‌ها، کنترل فاکتورهای خرید و فروش، شفافیت در میزان سود عرضه‌کنندگان و برخورد قانونی با تخلفات است؛ چراکه نظارت مؤثر باید علاوه بر کنترل قیمت نهایی، حلقه‌های پیشین زنجیره تأمین را نیز دربرگیرد.
اکنون پرسش اصلی این است که گرانی محصولات کشاورزی در قشم تا چه اندازه حاصل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تأمین کالا در یک منطقه جزیره‌ای و تا چه میزان ناشی از مشکلات ساختاری در شبکه توزیع، تعدد واسطه‌ها و ضعف احتمالی نظارت است؟ پاسخ به این پرسش، علاوه بر بررسی میدانی قیمت محصولات در بازار، نیازمند شنیدن دیدگاه شهروندان، فعالان صنفی، تأمین‌کنندگان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط است؛ تا مشخص شود برای کاهش فاصله قیمت‌ها و دسترسی عادلانه‌تر مردم به محصولات کشاورزی، چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد.
فشار گرانی بر سبد معیشت خانوارها
یکی از شهروندان قشم در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به افزایش قیمت میوه، صیفی‌جات و سبزیجات در بازار جزیره اظهار کرد: خرید روزانه اقلام ضروری خوراکی به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل شده و بسیاری از خانوارها ناچارند در میزان خرید خود تجدیدنظر کنند.
سمیه احمدی افزود: میوه و سبزیجات از اقلام ضروری سبد غذایی خانوار هستند و نمی‌توان آنها را به‌طور کامل از برنامه غذایی حذف کرد، اما افزایش قیمت‌ها باعث شده است خانواده‌ها به جای خرید آزادانه، تنها به تهیه مقدار محدودی از محصولات مورد نیاز بسنده کنند.
این شهروند با بیان اینکه قیمت برخی محصولات در مغازه‌های مختلف قشم نیز تفاوت قابل توجهی دارد، گفت: مشخص نیست این اختلاف قیمت ناشی از تفاوت در کیفیت و هزینه تأمین کالا است یا به نبود نظارت کافی بر نحوه عرضه محصولات بازمی‌گردد.
وی تأکید کرد: انتظار مردم این است که مسئولان با بررسی دقیق زنجیره تأمین و توزیع، دلایل واقعی گرانی را شناسایی کنند و اجازه ندهند هزینه‌های اضافی و سودهای غیرمتعارف به مصرف‌کنندگان تحمیل شود.
یکی دیگر از شهروندان قشم با اشاره به وابستگی بازار جزیره به محصولات کشاورزی سایر مناطق کشور اظهار کرد: فاصله جغرافیایی قشم با مراکز اصلی تولید، هزینه‌هایی را به فرآیند تأمین کالا اضافه می‌کند، اما به نظر می‌رسد همه اختلاف قیمت‌ها را نمی‌توان تنها با هزینه حمل‌ونقل توجیه کرد.
محمد احمدی ادامه داد: محصولی که از مزارع مناطق تولیدکننده برداشت می‌شود، تا رسیدن به دست مصرف‌کننده ممکن است چندین مرحله خرید و فروش را پشت سر بگذارد و در هر مرحله نیز هزینه و سود جدیدی به قیمت آن اضافه شود؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق نقش واسطه‌ها در بازار جزیره را نشان می‌دهد.
این شهروند با تأکید بر اهمیت ایجاد مراکز منسجم عرضه عمده میوه و تره‌بار در قشم گفت: اگر فروشندگان بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با واسطه‌های کمتر و به شکل مستقیم‌تر از تأمین‌کنندگان اصلی خریداری کنند، زمینه کاهش بخشی از هزینه‌های توزیع فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: ساماندهی بازار عمده‌فروشی، توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات و فراهم کردن امکان رقابت میان تأمین‌کنندگان می‌تواند در بلندمدت به متعادل شدن قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک کند.
شهروند دیگری از ساکنان قشم نیز با بیان اینکه نوسان قیمت محصولات کشاورزی در واحدهای صنفی مختلف موجب سردرگمی خریداران شده است، اظهار کرد: گاهی یک محصول مشابه در فاصله‌ای کوتاه و در چند مغازه با قیمت‌های متفاوت عرضه مي‌شود و مصرف‌کننده نیز معیار مشخصی برای تشخیص قیمت منصفانه در اختیار ندارد.
عمار داودی افزود: نظارت بر بازار نباید صرفاً به حضور مقطعی بازرسان در مغازه‌ها محدود شود، بلکه لازم است قیمت خرید عمده، هزینه انتقال، میزان سود توزیع‌کنندگان و قیمت نهایی عرضه نیز به‌صورت دقیق بررسی شود تا منشأ اصلی افزایش قیمت مشخص شود.
این شهروند با اشاره به ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: انتشار قیمت‌های روز میوه و تره‌بار، الزام فروشندگان به ارائه فاکتور خرید و تقویت بازرسی‌های مستمر می‌تواند به افزایش شفافیت بازار کمک کند و امکان تشخیص گران‌فروشی از افزایش واقعی هزینه‌ها را فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: مردم انتظار ندارند همه مشکلات بازار یک‌شبه برطرف شود، اما انتظار دارند دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی مشخص، زمینه دسترسی خانوارها به محصولات کشاورزی با قیمت متعادل و کیفیت مناسب را فراهم کنند.
فروشندگان چه می‌گویند؟
یکی از فروشندگان میوه و تره‌بار در قشم در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: بخش عمده محصولات عرضه‌شده در بازار جزیره از مناطق دیگر کشور تأمین می‌شود و همین موضوع موجب شده است فروشندگان علاوه بر قیمت خرید کالا، هزینه‌های متعددی برای انتقال و رساندن محصولات به محل عرضه پرداخت کنند.
حسین محمدی افزود: هزینه حمل بار از مراکز عمده‌فروشی به بنادر، جابه‌جایی دریایی، تخلیه و بارگیری و انتقال محصولات به مغازه‌ها، همگی در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار هستند و نمی‌توان قیمت فروش در قشم را بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها با شهرهای تولیدکننده مقایسه کرد.
این فروشنده با اشاره به فسادپذیری برخی محصولات گفت: میوه و سبزیجات به دلیل ماندگاری محدود، به شرایط مناسب حمل‌ونقل و نگهداری نیاز دارند و در هوای گرم جزیره، هرگونه تأخیر در انتقال یا نبود امکانات خنک‌کننده می‌تواند موجب آسیب دیدن بخشی از بار و افزایش هزینه فروشنده شود.
وی تأکید کرد: ایجاد یک مرکز منسجم برای تأمین و توزیع عمده محصولات کشاورزی در قشم، می‌تواند هزینه‌های جابه‌جایی را کاهش دهد و دسترسی فروشندگان به کالا را با شرایط مناسب‌تری فراهم کند.
یکی دیگر از فروشندگان میوه و صیفی‌جات در قشم نیز با بیان اینکه نوسان قیمت خرید عمده، برنامه‌ریزی برای عرضه محصولات را دشوار کرده است، اظهار کرد: فروشندگان خرده‌فروش معمولاً کنترل مستقیمی بر قیمت مبدأ ندارند و ناچارند محصولات مورد نیاز خود را با نرخ‌هایی تهیه کنند که تأمین‌کنندگان و عمده‌فروشان اعلام می‌کنند.
عباس اکبری ادامه داد: در کنار هزینه خرید و حمل‌ونقل، مخارجی مانند اجاره واحد صنفی، دستمزد کارگر، برق، نگهداری و ضایعات محصولات نیز بر هزینه فعالیت فروشندگان تأثیر می‌گذارد و این عوامل در محاسبه قیمت نهایی باید مورد توجه قرار گیرد.
این فروشنده با اشاره به ضرورت تفکیک گرانی واقعی از گران‌فروشی گفت: نظارت بر بازار زمانی می‌تواند اثربخش باشد که علاوه بر بررسی قیمت فروش در مغازه‌ها، فاکتورهای خرید عمده و هزینه‌های انتقال کالا نیز بررسی شود؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است منشأ اصلی افزایش قیمت شناسایی نشود.
وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و تقویت مراکز عرضه مستقیم، افزایش تعداد تأمین‌کنندگان و انتشار روزانه قیمت‌های عمده و خرده‌فروشی می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار کمک کند و همزمان منافع مصرف‌کنندگان و فروشندگان منصف را تأمین کند.
تفاوت فاحش قیمت‌ها بین قشم و سرزمین اصلی در بررسی میدانی
خبرنگار ایرنا در قشم در ادامه پیگیری این موضوع، قیمت چند محصول میوه و صیفی‌جات را با دو شهر در سرزمین اصلی مقایسه کرد که نتیجه زیر بدست آمد:
کاهو: قم: کیلویی ۶۰ هزار تومان / اصفهان: کیلویی ۴۸ هزار تومان / قشم: کیلویی ۷۵ هزار تومان
لیموشیرین: قم: کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / اصفهان: کیلویی ۱۵۰ هزار تومان / قشم: کیلویی ۲۳۰ هزار تومان
نارنگی: قم: کیلویی ۱۱۵ هزار تومان / اصفهان: کیلویی ۱۳۵ هرار تومان / قشم: کیلویی ۱۳۰ هزار تومان
کیوی: قم: کیلویی ۱۶۰ هزار تومان / اصفهان: کیلویی ۱۸۰ هزار تومان / قشم کیلویی ۲۳۰ هزار تومان
سیب زرد: قم: کیلویی ۱۵۰ هزار تومان / اصفهان کیلویی ۱۴۰ هرار تومان / قشم: کیلویی ۲۵۰ هزار تومان
هندوانه: قم: کیلویی ۳۰ هزار تومان / اصفهان: کیلویی ۳۵ هزار تومان / قشم: کیلویی ۴۰ هزار تومان
بررسی این قیمت‌ها برای این نوع میوه جات و سایر انواع میوه نشان از تفاوت فاحش قیمت بین قشم و سرزمین اصلی دارد.
بیش از ۸۰ درصد میوه و تره‌بار مورد نیاز قشم از خارج جزیره تأمین می‌شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم با بیان اینکه بخش عمده میوه و تره‌بار مصرفی جزیره از خارج آن تأمین می‌شود، گفت: نبود میدان مرکزی و متمرکز میوه و تره‌بار و تعدد واسطه‌ها در زنجیره توزیع، در کنار هزینه‌های حمل‌ونقل، از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت این محصولات در بازار قشم است.
مالک یزدان‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به شرایط گرم و خشک اقلیمی قشم، محدودیت منابع آب شیرین و کمبود زمین‌های زراعی مناسب، تولیدات کشاورزی داخل جزیره پاسخگوی بخش محدودی از نیاز بازار است و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد میوه و تره‌بار مورد نیاز ساکنان و گردشگران از خارج جزیره، به‌ویژه استان هرمزگان و دیگر قطب‌های کشاورزی کشور تأمین می‌شود.
وی با اشاره به نبود آمار رسمی و تفکیکی منتشرشده درباره سهم دقیق تولیدات داخلی و محصولات ورودی از سایر مناطق کشور افزود: تولیدات داخل جزیره بیشتر به برخی محصولات صیفی‌جات فصلی محدود است و بخش عمده نیاز بازار باید از مبادی بیرونی تأمین شود.
مدیر جهاد کشاورزی قشم درباره عوامل افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار جزیره بیان کرد: هزینه‌های حمل‌ونقل زمینی و دریایی به قیمت تمام‌شده محصولات اضافه می‌شود و بر اساس ضوابط نظارتی و صنفی، سود خرده‌فروشان برای میوه و تره‌بار معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ درصد نسبت به قیمت مندرج در فاکتور معتبر خرید تعیین شده است.
یزدان‌پناه با اشاره به بررسی دوره‌ای فاکتورهای خرید عمده‌فروشان و خرده‌فروشان در گشت‌های نظارتی تصریح کرد: نبود میدان مرکزی و رسمی میوه و تره‌بار در قشم و دست‌به‌دست شدن محصولات میان واسطه‌های مختلف، در برخی موارد موجب انحراف قیمت‌ها و افزایش بیش از ۳۰ درصدی بهای نهایی نسبت به نرخ مبدأ می‌شود؛ این مساله به‌ویژه در دوره‌های اوج سفر و گردشگری نمود بیشتری پیدا می‌کند.
وی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در قشم را شامل تولیدکنندگان، واسطه‌های فعال در مبادی تأمین، عمده‌فروشان حمل‌ونقل، عمده‌فروشان داخل جزیره و خرده‌فروشان دانست و گفت: تعدد حلقه‌های واسطه‌گری در این مسیر می‌تواند هزینه نهایی عرضه محصولات به مصرف‌کننده را افزایش دهد.
مدیر جهاد کشاورزی قشم توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و ایجاد غرفه‌های فروش مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده را از راهکارهای کوتاه کردن زنجیره توزیع عنوان کرد و افزود: حمایت از تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌های صنفی برای خرید مستقیم از کشاورزان و همچنین توسعه توافق‌نامه با مباشران خرید عمده با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، از دیگر برنامه‌های مورد پیگیری است.
یزدان‌پناه درباره نظارت بر بازار میوه و تره‌بار نیز اظهار کرد: بازرسان جهاد کشاورزی به‌صورت مشترک با اداره صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری، تعزیرات حکومتی و مسئولان اصناف منطقه آزاد قشم، در قالب گشت‌های روزانه و طرح‌های ویژه در مناسبت‌ها و ایام پرتقاضا، بازرسی‌هایی از واحدهای عرضه میوه، سبزی و کالاهای اساسی انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: این بازرسی‌ها به تشکیل پرونده‌های تخلف با موضوعاتی از جمله گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور منجر شده و پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال جرایم قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود. همچنین در مواردی با الزام واحدهای صنفی به رعایت سود مصوب، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شده است.
مدیر جهاد کشاورزی قشم تقویت نظارت بر فاکتورهای خرید، شفاف‌سازی قیمت‌ها بر مبنای اسناد معتبر و حمایت از ایجاد زیرساخت‌های متمرکز توزیع را از اقدامات محوری برای کنترل قیمت محصولات پرمصرف برشمرد و گفت: ساماندهی مبادی ورودی، کاهش واسطه‌گری‌های غیرضروری و توسعه میدان و بازارچه‌های عرضه مستقیم از جمله محورهای مورد پیگیری برای بهبود وضعیت بازار است.
یزدان‌پناه تأکید کرد: این اقدامات در قالب طرح‌های مستمر تنظیم بازار و گشت‌های مشترک در طول سال دنبال می‌شود و در دوره‌های زمانی بحرانی و افزایش تقاضا، شدت بیشتری می‌گیرد.
۹۷ واحد صنفی عرضه میوه و تره‌بار در قشم امسال تخلف کردند
رئیس اداره تعزیرات حکومتی قشم از شناسایی ۹۷ واحد صنفی متخلف در جریان ۱۳۳ مورد بازرسی از مراکز عرضه میوه و تره‌بار این جزیره از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و ارائه ندادن فاکتور، عمده تخلفات شناسایی‌شده در این واحدها بوده است.
وحید ترکاشوند در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹ گروه گشت مشترک با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، ۱۳۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی عرضه میوه و تره‌بار در سطح جزیره قشم انجام داده‌اند.
وی افزود: این بازرسی‌ها با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اصناف منطقه آزاد و بسیج اصناف قشم و در قالب گشت‌های مشترک نظارتی انجام شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی قشم ادامه داد: بررسی عملکرد واحدهای صنفی در جریان این بازدیدها به شناسایی ۹۷ واحد متخلف منجر شده که این تعداد بخش قابل توجهی از واحدهای مورد بازرسی را شامل می‌شود.
ترکاشوند با اشاره به نوع تخلفات ثبت‌شده در این مراکز بیان کرد: گران‌فروشی، خودداری از درج قیمت کالا و ارائه نکردن فاکتور، مهم‌ترین موارد تخلف شناسایی‌شده در واحدهای صنفی عرضه میوه و تره‌بار بوده است.
وی با بیان اینکه گران‌فروشی بیشترین سهم را در میان تخلفات احصاشده داشته است، گفت: رعایت ضوابط قانونی در قیمت‌گذاری و عرضه محصولات و همچنین شفافیت در معاملات، از جمله مواردی است که در جریان نظارت بر فعالیت این واحدها مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی قشم در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد با واحدهای صنفی متخلف اشاره کرد و افزود: در راستای رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته، از ابتدای سال جاری تاکنون سه واحد صنفی عرضه میوه و تره‌بار در این جزیره پلمب شده‌اند.
ترکاشوند تأکید کرد: نظارت بر عملکرد مراکز عرضه میوه و تره‌بار و کنترل نحوه فعالیت این واحدها، همواره از مطالبات مهم مردم جزیره قشم بوده و این موضوع در برنامه‌های نظارتی دستگاه‌های مسئول جایگاه ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به استمرار بازرسی‌های مشترک خاطرنشان کرد: رسیدگی به تخلفات شناسایی‌شده در بازار میوه و تره‌بار، به‌ویژه در حوزه گران‌فروشی، از محورهای مورد توجه اداره تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مشارکت‌کننده در گشت‌های نظارتی است.
ضرورت اصلاح زنجیره تأمین و ساماندهی بازار میوه و تره‌بار قشم
برآیند بررسی میدانی بازار، اظهارات شهروندان، فعالان صنفی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط نشان می‌دهد گرانی میوه و تره‌بار در قشم حاصل مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان آن را صرفاً به هزینه حمل‌ونقل و شرایط جزیره‌ای نسبت داد. وابستگی بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار به محصولات کشاورزی خارج از جزیره، هزینه‌های انتقال زمینی و دریایی، تعدد واسطه‌ها، نبود میدان مرکزی و متمرکز میوه و تره‌بار و ضعف احتمالی در شفافیت معاملات، از مهم‌ترین عواملی هستند که بر قیمت نهایی محصولات اثر می‌گذارند.
مقایسه میدانی قیمت‌ها در قشم با شهرهای قم و اصفهان نیز نشان می‌دهد برخی محصولات در بازار جزیره با اختلاف قابل توجهی عرضه می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم سیب زرد در قشم به ۲۵۰ هزار تومان رسیده، در حالی که همین محصول در قم ۱۵۰ هزار تومان و در اصفهان ۱۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. این اختلاف در کنار شناسایی ۹۷ واحد صنفی متخلف از مجموع ۱۳۳ مورد بازرسی از ابتدای سال جاری، ضرورت بازنگری جدی در سازوکار تأمین، توزیع و نظارت بر بازار را آشکار می‌کند.
در چنین شرایطی، نخستین راهکار اساسی، ایجاد میدان مرکزی و پایانه متمرکز میوه و تره‌بار در قشم است تا امکان خرید مستقیم‌تر از تولیدکنندگان و قطب‌های کشاورزی کشور، تجمیع بار و عرضه عمده با حذف واسطه‌های غیرضروری فراهم شود. حمایت از تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌های صنفی برای خرید مستقیم، توسعه بازارچه‌های عرضه بدون واسطه و انعقاد قراردادهای تأمین بلندمدت با تولیدکنندگان نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین و ایجاد ثبات نسبی در بازار کمک کند.
توسعه زیرساخت‌های سردخانه‌ای، انبارهای استاندارد و ناوگان حمل‌ونقل مجهز به تجهیزات نگهداری محصولات تازه، راهکار مهم دیگری برای کاهش ضایعات و جلوگیری از تحمیل هزینه فسادپذیری کالا به مصرف‌کننده است. همچنین ساماندهی فرآیند تخلیه، بارگیری و انتقال محصولات در مبادی ورودی جزیره و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های حمل‌ونقل می‌تواند بخشی از هزینه‌های لجستیکی را کاهش دهد.
در حوزه نظارت نیز ضروری است دستگاه‌های مسئول از بازرسی صرفاً خرده‌فروشی‌ها فراتر بروند و تمام حلقه‌های زنجیره تأمین، از عمده‌فروشان و واسطه‌ها تا مراکز عرضه نهایی را زیر نظر بگیرند. الزام به ارائه فاکتور معتبر، انتشار روزانه نرخ‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعیین و اطلاع‌رسانی شفاف حاشیه سود مجاز و برخورد مستمر با گران‌فروشی، می‌تواند زمینه تشخیص افزایش واقعی هزینه‌ها از تخلفات صنفی را فراهم کند.
از سوی دیگر، تقویت تولید محصولات سازگار با اقلیم گرم و خشک قشم، توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و گلخانه‌ای و حمایت از بهره‌برداران محلی، هرچند نمی‌تواند در کوتاه‌مدت وابستگی بازار جزیره را برطرف کند، اما در بلندمدت ظرفیت تولید داخلی و تاب‌آوری زنجیره تأمین را افزایش می‌دهد.
واقعیت این است که انتظار کاهش قیمت میوه و تره‌بار در قشم تا سطح قیمت شهرهای تولیدکننده، با توجه به موقعیت جغرافیایی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر انتقال کالا، چندان واقع‌بینانه نیست؛ اما فاصله قابل توجه قیمت‌ها و تعدد تخلفات شناسایی‌شده نشان می‌دهد بخشی از فشار موجود بر سبد معیشت خانوارها با اصلاح ساختار توزیع، افزایش رقابت و نظارت مؤثر قابل کنترل است.
اکنون مطالبه اصلی شهروندان از مسئولان منطقه آزاد، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های نظارتی و مدیریت شهرستان، عبور از بازرسی‌های مقطعی و حرکت به سمت یک برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای ساماندهی بازار است؛ برنامه‌ای که نتیجه آن نه فقط در آمار بازرسی‌ها و پرونده‌های تخلف، بلکه در کاهش فاصله قیمت‌ها، افزایش شفافیت و قدرت خرید مردم جزیره نمایان شود.