عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: صرف در اختیار داشتن اسامی بدهکاران 
بانکی برای شروع رسیدگی کافی نیست و باید ساز و کارهای قانونی برای رسیدگی 
همهجانبه در پروندههای مربوط به معوقات بانکی در نظر گرفته شود.
محمدعلی
 اسفنانی با اشاره به مساله معوقات بانکی و بدهکاران کلان بانکی و چگونگی 
رسیدگی قوه قضاییه به این پروندهها اظهار داشت: با توجه به آنچه مراجع 
رسمی اعلام کردهاند اسامی تعدادی از بدهکاران کلان در اختیار قوه قضائیه 
قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: صرف داشتن اسامی برای شروع رسیدگی 
قوه قضاییه در این زمینه کافی نیست و علاوه بر آن باید مراجع ذیربط شکایت 
خود را در این زمینه به دستگاه قضا تقدیم کنند.
 این عضو کمیسیون 
قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه تنها در صورتی میتواند 
بدون مقدمه اقدام به رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی کند که خطای 
صورت گرفته جرم بوده و دادستان طبق قانون اجازه ورود داشته باشد. 
 
اسفنانی
 افزود: صرف در اختیارداشتن اسامی بدهکاران بانکی برای شروع رسیدگی کافی 
نیست و ابتدا باید ساز و کار اولیه در نظر گرفته شود، در غیر این صورت 
طبیعتاً قوه قضاییه امکان رسیدگی نخواهد داشت. 
 
عضو کمیسیون حقوقی 
قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اعلام اسامی بدهکاران بانکی مستلزم 
تشریفات قانونی است و فردی که جرمش در دادگاه اثبات نشده، طبق قانون 
نمیتوان نامش را افشا کرد مگر اینکه طرح دعوی شود و شکایت صورت گیرد و در 
شکایت صورت گرفته رسیدگی علنی منظور شده باشد ،در این صورت امکان برخورد 
توسط قوه قضاییه وجود دارد. 
باشگاه خبرنگاران جوان