محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه صادرات و نبود کنترل کافی بر فرآیند صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی، موجب رشد استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا یک بار مصرف شده است؛ وضعیتی که به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان، ناشی از بی‌توجهی به ضوابط دقیق در اعطای مجوزها بوده و راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته است.
عواقب حقوقی و کیفری سنگین برای متخلفان
استفاده غیرمجاز از کارت‌های بازرگانی، اقدامی کاملاً غیرقانونی تلقی شده و مطابق ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی ایران، با مجازات‌هایی نظیر جریمه‌های مالی کلان، ممنوعیت فعالیت تجاری، حبس و حتی مصادره اموال روبه‌رو خواهد شد. با این وجود، برخی سودجویان با خرید و فروش این کارت‌ها، زمینه بروز تخلفات زنجیره‌ای در اقتصاد را فراهم می‌کنند.
آسیب‌های کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به صنعت و تولید
بر اساس گزارش‌ها، کارت‌های مذکور در بخش‌های گوناگون، ازجمله صنایع و کشاورزی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و خسارت‌های جدی به واحدهای تولیدی و اقتصاد کشور وارد می‌آورند. مصطفی سبحانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با اشاره به این معضل، تصریح می‌کند: برخی افراد با استفاده از این کارت‌ها، ارز به‌دست‌آمده از صادرات را به جای بازگشت به چرخه رسمی اقتصاد، در بازار آزاد یا برای واردات بهره‌برداری می‌کنند. این فضا، انگیزه شفافیت را از تولیدکنندگان واقعی سلب می‌کند و راه را برای ورود محصولات به بازار با قیمت‌های غیرواقعی هموار می‌سازد.
بازارشکنی داخلی و بین‌المللی؛ دامپینگ محفوف با فساد
سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در صنعت فولاد صرفاً یک مساله داخلی نیست؛ چرا که از منظر بازار صادراتی نیز، فروش محصولات با قیمت کمتر از ارزش واقعی (دامپینگ)، منجر به رقابت مخرب و اختلال در بازارهای جهانی می‌شود. دامپینگ که در اصطلاح به معنای فروش یک کالا زیر قیمت تمام‌شده—اعم از قیمت داخلی یا خارجی—است، اغلب با هدف کسب سهم بازار و انحصارطلبی اجرا شده و زیان‌های فراوانی برای اقتصاد کشور و اعتبار صنعت ایران به همراه دارد.
راهکارها؛ ساماندهی نظام کارت‌های بازرگانی و اصلاح سازوکار مجوزها
کارشناسان استقلال فرآیند اعطای کارت بازرگانی، شفاف‌سازی روندهای نظارتی، و برخورد جدی و بی‌اغماض با متخلفان را از راهکارهای اساسی برون‌رفت از این بحران می‌دانند. به باور آنان، تا زمانی که تخلفات به صورت سازمان‌یافته امکان‌پذیر است و قوانین اجرا نمی‌شود، تولید و صادرات کشور همواره در معرض تهدید چنین معضلاتی خواهد بود.