پاسخ جدید سازمان امور مالیاتی درباره صادرات برگشتی؛ ابهام همچنان پابرجاست

به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، پس از طرح پرسش‌های متعدد در رسانه‌ها ـ از جمله خبرگزاری تسنیم ـ درباره اینکه «صادرات برگشتی» مشمول مالیات بر ارزش افزوده هست یا خیر، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار توضیحاتی رسمی تلاش کرد مبانی قانونی را تشریح کند.

این توضیحات که توسط گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، بر پایه چارچوب‌های قانونی موجود تنظیم شده و در بخش‌های مختلف به موارد زیر اشاره دارد:

سازمان مالیاتی می‌گوید تشخیص با گمرک است

بر اساس اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی:

• ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را معاف از مالیات می‌داند.

• تبصره ۲ ماده ۱۷، نحوه اخذ مالیات از کالاهای وارداتی در ترخیص قطعی را مشخص می‌کند.

• سازمان امور مالیاتی هیچ اختیاری در تعیین ماهیت محموله‌های برگشتی (قطعی، موقت یا سایر رویه‌ها) ندارد.

• تشخیص اینکه «صادرات برگشتی» واردات قطعی است یا خیر، کاملاً به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

• در صورتی که گمرک این محموله‌ها را واردات قطعی تشخیص دهد، مالیات ارزش افزوده در زمان ترخیص قابل وصول است؛ در غیر این صورت، مشمول تبصره ۲ ماده ۱۷ نخواهد شد.

سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است نامه شماره ۱۵۵۰۵/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۸/۱۴۰۴ صرفاً بیان همین قواعد بوده و ابهام جدیدی ایجاد نکرده است.

نکته‌ای که کارشناسان می‌گویند اما سازمان مالیاتی نگفته

کارشناسان حوزه گمرک معتقدند توضیح اخیر سازمان مالیاتی هرچند به قوانین اشاره کرده، اما به نکته مهم و کلیدی اشاره نکرده است.

طبق قوانین گمرکی:

• صادرات برگشتی تحت رویه واردات قطعی برگشتی اظهار می‌شود.

• معافیت واردات برگشتی در بند ش ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و جزئیات آن در ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی آمده است.

بر این اساس، انتظار می‌رفت سازمان امور مالیاتی صریحاً اعلام کند:

«اگر صادرات برگشتی مشمول معافیت ماده ۱۱۹ باشد، از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز باید معاف باشد.»

در عین حال، فروش همان کالای برگشتی در بازار داخلی، مطابق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؛ موضوعی که در توضیحات سازمان به آن اشاره نشده است.

همچنان نیاز به دستورالعمل واحد

کارشناسان معتقدند تا زمانی که یک دستورالعمل مشترک بین گمرک و سازمان امور مالیاتی منتشر نشود، ابهام درباره «صادرات برگشتی» ادامه خواهد داشت و این وضعیت برای فعالان تجاری، تولیدکنندگان و شرکت‌ها مشکلات عملیاتی ایجاد می‌کند.