چهارشنبه / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۳:۴۴
سرویس : خشکبار، حبوبات و تنقلات
کد خبر : ۱۳۰۴۵۷
گزارشگر : ۳۵۱۴
سرویس خشکبار، حبوبات و تنقلات

حبوبات در دام رانت و انحصار واردات؛ چرا قیمت مواد غذایی چند برابر نرخ جهانی است؟

به گزارش فودنا، در حالی که حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش رانت در بازار کالاهای اساسی اجرا شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم انحصار در واردات برخی اقلام غذایی به‌ویژه حبوبات همچنان موجب اختلاف شدید قیمت داخلی با نرخ‌های جهانی شده و فشار قابل توجهی بر سبد غذایی خانوارها وارد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، دولت از زمستان ۱۴۰۴ سیاست حذف گسترده ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد و به جای تخصیص ارز یارانه‌ای به واردکنندگان، بخشی از منابع آن را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مصرف‌کنندگان اختصاص داد.

سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، معتقد است این تصمیم به یکی از بزرگ‌ترین منابع رانت در اقتصاد کشور پایان داده است؛ چرا که پیش از آن دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهایی مانند برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات و دانه‌های روغنی اختصاص می‌داد.

به گفته وی، هدف اولیه این سیاست کاهش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان بود، اما در بسیاری موارد به دلیل سوءاستفاده برخی واردکنندگان، نتیجه‌ای معکوس در بازار مواد غذایی ایجاد شد.


وقتی یارانه به رانت تبدیل می‌شود

مدنی توضیح می‌دهد در مواردی واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، کالاها را با هزینه بسیار پایین وارد می‌کردند اما در بازار داخلی با قیمت‌هایی چند برابر نرخ جهانی عرضه می‌کردند.

به عنوان نمونه، قیمت جهانی کنجاله سویا حدود ۳۰ سنت در هر کیلوگرم است که با ارز یارانه‌ای باید کمتر از ۱۰ هزار تومان در بازار داخلی عرضه می‌شد، اما در مقاطعی قیمت این محصول در ایران حتی به حدود ۱۰۰ هزار تومان نیز رسیده است.

کارشناسان معتقدند این فاصله قیمتی، نشانه‌ای از ضعف نظارت و شکل‌گیری شبکه‌های رانت در زنجیره واردات و توزیع کالاهای اساسی است.


بازار حبوبات؛ نمونه‌ای از اختلال در بازار مواد غذایی

یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت در بازار حبوبات دیده می‌شود. طبق آمارهای رسمی، تولید سالانه حبوبات در ایران حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن است، در حالی که نیاز مصرفی کشور بین ۷۹۰ تا ۹۷۰ هزار تن برآورد می‌شود.

این شکاف تولید و مصرف باعث شده حدود ۳۰ درصد از نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود؛ وابستگی‌ای که در برخی اقلام مانند عدس و انواع لوبیا حتی بیشتر است.

به گفته مدنی، همین وابستگی بستری برای ایجاد رانت در واردات این محصولات فراهم کرده است؛ به‌ویژه در سال‌هایی که ارز ترجیحی به واردات حبوبات اختصاص داشت.


ورود شرکت‌های غیرمرتبط به بازار حبوبات

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر در حوزه‌هایی مانند واردات چای یا حتی خودروهای لوکس فعالیت داشتند، در سال‌های اخیر به جمع واردکنندگان حبوبات پیوسته‌اند.

این موضوع به گفته فعالان صنفی موجب ایجاد انحصار در بازار، اختلال در رقابت و شکل‌گیری رانت برای برخی واردکنندگان خاص شده است؛ مسئله‌ای که حتی انجمن حبوبات کشور نیز نسبت به آن هشدار داده بود.


اختلاف چند برابری قیمت داخلی با نرخ جهانی

مقایسه قیمت‌های جهانی و داخلی حبوبات نشان‌دهنده اختلاف قابل توجهی است.

برای مثال قیمت جهانی لوبیا چیتی حدود ۵۵ سنت در هر کیلوگرم برآورد می‌شود که با احتساب دلار آزاد حدود ۷۹ هزار تومان می‌شود، اما در بازار ایران قیمت این محصول در برخی موارد به حدود ۷۰۰ هزار تومان برای بسته‌های ۹۰۰ گرمی رسیده است.

همچنین قیمت جهانی لوبیای قرمز حدود ۹۰ سنت تا ۱ دلار است که با دلار آزاد باید حدود ۱۳۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، در حالی که در بازار داخلی این محصول گاهی با قیمت‌هایی بیش از ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

کارشناسان می‌گویند چنین فاصله‌ای حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع نیز قابل توجیه نیست و نشان‌دهنده وجود رانت و انحصار در بازار است.


تبدیل حبوبات از کالای اساسی به کالای لوکس

نتیجه این روند، افزایش شدید قیمت حبوبات و کاهش دسترسی بسیاری از خانوارها به این محصولات بوده است.

حبوبات که یکی از منابع مهم تأمین پروتئین در سبد غذایی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود، به تدریج به کالایی نسبتاً گران تبدیل شده و در برخی خانواده‌ها مصرف آن کاهش یافته است.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند امنیت غذایی و الگوی تغذیه جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.


ضرورت پایان دادن به انحصار در واردات مواد غذایی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند پس از حذف ارز ترجیحی، مهم‌ترین اقدام برای اصلاح بازار مواد غذایی، حذف انحصار در واردات و ایجاد رقابت سالم میان واردکنندگان است.

به گفته مدنی، تجربه بازار نهاده‌های دامی و صنعت مرغ نشان داده که با رفع انحصار و افزایش رقابت، قیمت‌ها پس از یک دوره نوسان به سطح متعادل‌تری می‌رسد.

او همچنین تأکید می‌کند که برای بازگرداندن اعتماد عمومی، لازم است با شرکت‌ها و افرادی که در سال‌های گذشته از سازوکار ارز ترجیحی سوءاستفاده کرده‌اند برخورد قانونی صورت گیرد.

(چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) ۱۳:۴۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها