به گزارش فودنا، ثابتپی مدیرعامل مجموعه «نامی نو» و عضو
هیئتمدیره فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، در جلسه
هیئتمدیره این فدراسیون با حضور دکتر دوستی معاون اقتصادی وزارت کشور، با انتقاد
از شکاف میان شعار «تفویض اختیار رئیسجمهور به استانداران» و واقعیت اجرای آن در
استانها گفت: وقتی اعلام میشود اختیار به استاندار داده میشود اما فرمان
استاندار در داخل استان اعتبار لازم را ندارد، تفویض اختیار عملاً بیاثر میشود و
مشکلاتی که میتوان در استان حل کرد، دوباره به تهران برمیگردد.
تفویض اختیار، بدون «اعتبار فرمان» یک شعار اداری
است
ثابتپی در این نشست با اشاره به ضرورت تصمیمگیری سریع در
دورههای خاص و شرایط پرریسک اقتصادی اظهار کرد: استاندار باید بتواند در این دورهها
دستوری بدهد که معتبر، مشکلگشا و گرهگشا باشد. اما وقتی دستگاههای استانی یا
شعب نهادهای ملی در استان، خود را موظف به تبعیت از تصمیم استاندار نمیدانند،
تفویض اختیار صرفاً تبدیل به یک جمله زیبا در سخنرانیها میشود.
از نگاه او، چالش اصلی «نداشتن اختیار» به معنای حقوقی آن
نیست؛ مشکل، نبود ضمانت اجرا و نبود زنجیره فرماندهی واحد در سطح استان است. نتیجه
هم روشن است: بنگاه، به جای حل مسئله در استان، مجبور میشود دوباره مسیر مکاتبههای
فرسایشی، استعلامهای چندلایه و رفتوآمدهای اداری را طی کند؛ آن هم در حالی که
تولید با زمانبندی، نقدینگی و تعهدات نیروی انسانی گره خورده و تأخیر، هزینهای
مستقیم ایجاد میکند.
«30 اقتصاددان آگاه و توسعه گرا»؛ اما اول از
استان شروع کنید
ثابتپی با اشاره به اظهارات مطرحشده در جلسه مبنی بر
اینکه ایران بیش از آنکه به «۱۰۰ اقتصاددان» نیاز داشته باشد، به «30 اقتصاددان
آگاه» نیازمند است، گفت: حتی اگر بتوانید فقط ۳۰ اقتصاددان آگاه و توسعهگرا را
پیدا کنید و بهکار بگیرید، بخش زیادی از مشکلات در خود استانداریها قابل حل است.
این بخش از سخنان او، یک نقد غیرمستقیم به تمرکزگرایی تصمیمسازی
در پایتخت است: یعنی به جای انباشت مغزها در مرکز و تولید بخشنامههای سراسری،
باید هستههای تصمیمسازی توانمند در استانها شکل بگیرد تا مسائل واقعی همانجا،
با شناخت میدان و با سرعت حل شود.
معاونت اقتصادی استانداریها؛ عنوان دارد، نفوذ
ندارد
عضو هیئتمدیره فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی در ادامه با
انتقاد از وضعیت معاونتهای اقتصادی در استانها تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر
معاونتهای اقتصادی نفوذ و کارایی لازم را ندارند. به گفته او، اگر قرار است
استاندار محور حل مسائل اقتصادی شود، بازوی اقتصادی استانداری باید قدرت واقعی
داشته باشد؛ نه اینکه در عمل، صرفاً نقش هماهنگکننده جلسات یا انتقالدهنده
مکاتبات را بازی کند.
این انتقاد، به یک پرسش کلیدی میرسد: وقتی استانداری ابزار
و اختیار مؤثر برای مدیریت بحرانهای اقتصادی ندارد، تفویض اختیار رئیسجمهور
چگونه قرار است در عمل به کمک تولید و اشتغال بیاید؟
اقتصاد خصمانه با «فشارهای تامین اجتماعی» پاسخ
داده میشود؟
ثابتپی بخش تندتر نقد خود را به رفتار برخی نهادها در
شرایط بحرانی اختصاص داد و گفت: حتی در مواجهه با اقتصاد خصمانه، شاهد برخوردهایی
از جنس فشارهای تأمین اجتماعی هستیم.
او برای روشن شدن مصداق، به تجربه دوره بحران/جنگ ۱۲روزه
اشاره کرد و توضیح داد: در آن مقطع، ما حق بیمه را پرداخت نکردیم تا بتوانیم حقوق
کارکنان را بدهیم؛ اما در مقابل، خدمات بیمهای نیروهای صنعت را قطع کردند و حتی
شرایط سختتری هم وضع شد.
این روایت، از نگاه فعالان اقتصادی، نشاندهنده تضاد میان
«حفظ تولید و اشتغال» با «اجرای سختگیرانه و غیرمنعطف مقررات» است. در شرایط
ویژه، وقتی بنگاه بین پرداخت دستمزد و پرداخت حق بیمه مجبور به انتخاب میشود، قطع
خدمات بیمهای عملاً به تنبیه نیروی کار و تضعیف بنگاه ختم میشود؛ یعنی درست همان
نقطهای که سیاست عمومی باید نقش حمایتی و تثبیتکننده ایفا کند، به عامل تشدید
بحران تبدیل میشود.