سروش سردشتی در سئوالی مبنی از ارزیابی وی از تفکیک بخش بازرگانی از وزات صمت و ایجاد وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی گفت: درپی اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت، دولت مردان به دنبال تغییربرخی ساختارها برای حل مشکلات اقتصادی هستند.از آنجایی که تغییر شیوه ی پرداخت یارانه کالاهای اساسی کشاورزی و افزایش نرخ ارز واردات این محصولات شتاب زده وبه شیوه ی نامناسب اجرا شد افزایش قیمت محصولات وکالاهای اساسی را به دنبال داشت .
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی موجان افزود: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی آزمون و خطایی دیگر از دولت مردان برای کنترل قیمت هاست است که ممکن است بصورت مسکنی موقت اما با عوارض زیاد عمل کند..
این فعال صنایع غذای تصریح کرد: باید توجه شود ریشه گرانی ها مربوط به کاهش ارزش پول ملی، کسری های متعدد بودجه ای، رشد نقدینگی ، پایه پولی و تورم است که سیاست های هیجانی دولت نیز این مسائل را تشدید می کند ودر شرایط فعلی ارتباطی با کمبود کالا یا فرایندها و مدل های تجاری کشور ندارد
سردشتی در ادامه گفت: تفکیک این دو وزارتخانه تهدیدی برای تولید داخلی،کوچک سازی دولت و خودکفایی کشوراست زیرا بازرگانی باید در خدمت صنعت و تولید داخلی باشد، به عنوان مثال اگر این گونه نباشد تولیدکننده داخلی به بهانه صادرات گروهی دیگر، مواد اولیه مورد نیازش را به دست نمی‌آورد و از طرفی هم واردات کالایی انجام می‌گیرد که در داخل تولید می‌شود و نیازی به وارداتش نیست و تولیدات داخلی بدون مشتری و بر روی دست تولیدکننده می‌ماند.
وی ادامه داد: یکی از موانع بزرگ زنجیره ی تولید داخلی،برخی از تجار و بازرگانانی هستند که تنها به دنبال منافع شخصی خودشان هستند وشرایط تولید کننده صنعتی و کشاورزی و اقتصاد کلان کشور برایشان اهمیتی ندارد و با این تفکیک راه برای آنها هموار تر می شود.
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی موجان گفت :چالش دیگر قیمت برابری ریال و ارز هاست که وزارت بازرگانی ماهیتا به دنبال افزایش نرخ دلار و وزارت صنعت دنبال کاهش نرخ ارز است! زیرا اولی صادرات محور و دومی واردات محور است.اما اینکه ادغام وزارتخانه‌ها در سال های گذشته نتایج مطلوبی را در بر نداشته بیشتر به دلیل ضعف مدیریتی است تا ضعف سیستم و ساختار و با جداسازی و تفکیک هم شرایط بهتر نمیشود.