دستور جدید وزارت صمت برای تسهیل واردات
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده در سامانه جامع تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تسهیل فرآیند ثبت سفارش و پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی اعلام کرد که برخی پرونده‌های وارداتی از کنترل سیستمی سهمیه بازرگانی مستثنی خواهند بود.
مطابق این تصمیم، تمامی ثبت سفارش‌های مشمول حوزه سهمیه‌های «بازرگانی»، «بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار» و «واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات (۱۰۰ هزار دلاری)» که تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ دارای یکی از وضعیت‌های زیر باشند، از بررسی سیستمی سهمیه معاف هستند:
- دارای تخصیص ارز
- دارای تأمین ارز
- دارای ترخیص کامل
شرایط لازم برای بهره‌مندی از معافیت سهمیه‌ای
وزارت صمت برای برخورداری ثبت سفارش‌ها از این استثنا ۴ شرط اصلی تعیین کرده است:
- عدم تغییر در حوزه سهمیه (مثلاً از سهمیه بازرگانی به صنعتی یا بالعکس)
- عدم افزایش ارزش پرونده در هر حوزه سهمیه تعیین‌شده
- عدم تغییر در محل تأمین ارز (بانک مرکزی، نیمایی، یا سایر روش‌ها)
- عدم تغییر در ارزش کالاهای مشمول سهمیه مازاد مانند لاستیک، پنبه، پنل خورشیدی و اقلام مشابه
در صورت رعایت این شرایط، پرونده وارداتی بدون ارجاع به کنترل خودکار سامانه و بدون نیاز به بازبینی سهمیه، قابلیت ادامه فرآیند دارد.
تأثیر تصمیم جدید بر تجارت و ترخیص کالا
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماه‌های اخیر، فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی کشور نسبت به تأخیر ناشی از بررسی سیستمی سهمیه واردات در سامانه جامع تجارت انتقادهایی را مطرح کرده بودند.
با اجرای این ابلاغیه، پیش‌بینی می‌شود روند ترخیص کالاهای موجود در گمرک و پرونده‌های دارای تخصیص ارز فعال سرعت بگیرد.
در عین حال، ثبت سفارش‌های جدید یا فاقد تأمین ارز تا پایان شهریور ۱۴۰۴ همچنان مشمول بررسی سیستمی سهمیه بازرگانی خواهند بود.
توضیحات تکمیلی وزارت صمت
در بخش پایانی اطلاعیه آمده است:
“در صورت تأیید مجوزهای یادشده، ارزش بخش تأمین‌شده در سال جاری، جزو مصارف سهمیه سال ۱۴۰۴ محسوب خواهد شد. سایر دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های پیشین مرتبط با کنترل سهمیه و مصارف وارداتی همچنان به قوت خود باقی است.”
این توضیح بدین معناست که واردکنندگانی که از معافیت فعلی استفاده می‌کنند، همچنان باید میزان مصرف ارزی و مقداری خود را در سال ۱۴۰۴ به‌صورت دقیق گزارش دهند و تخلفات در سقف سهمیه بررسی خواهد شد.
اطلاعیه اخیر وزارت صمت در امتداد مجموعه سیاست‌های دولت برای تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ارزیابی می‌شود.
این تصمیم یکی از بندهای اجرایی سیاست‌های جدید مدیریت سهمیه واردات است که در کنار بخشنامه‌های گمرک – مانند ابلاغ سهمیه واردات از اتحادیه اوراسیا (بخشنامه ۱۴۰۴/۰۴۶۱۲۳ مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴) و الزام کنترل کالاهای شیمیایی فصل ۳۱ (بخشنامه ۱۴۰۴/۱۰/۱۷۶۸) – به هماهنگی میان وزارت صمت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران منجر شده است.