با صدور بخشنامهی جدید سازمان امور مالیاتی که در پی آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، چالش بزرگ بسیاری از مودیان در خصوص صادرات مواد خام و نیمهخام مرتفع شد.
تا پیش از صدور این بخشنامه، چنانچه مودی مالیاتی علاوه بر معافیت صادرات مواد خام و نیمهخام (موضوع ماده ۱۴۱)، مشمول معافیتهای دیگری مانند ماده ۱۳۲ ق. م. م نیز بود، به دلیل صادرات مواد خام، سایر معافیتهای خود را نیز از دست میداد. اما بر اساس این بخشنامه جدید، عدم برخورداری از معافیت صادرات مواد خام، مانع از اعمال سایر معافیتهای قانونی (از جمله ماده ۱۳۲ ق. م. م و مزایای شرکتهای دانشبنیان) نخواهد بود.
از آنجا که "اثر آرای دیوان" ابزار اصلی ما در بازگشت حقوق مودیان است. با ملغیالاثر شدن نامه معاونت حقوقی از "تاریخ صدور"، تمام اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که بر اساس تفسیر قبلی صادر شده بود، اکنون قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری و یا مرجع ٢٥١ مکرر است.