آیا وزیر اقتصاد و دارایی شناختی کاربردی از عرصه اقتصاد کشاورزی دارد؟

مشخص نیست چرا دست‌اندرکاران کشاورزی به ویژه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان مرتبط به کشاورزی رخدادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های عمده بازرگانی و اقتصادی را غیر مرتبط با کشاورزی می‌دانند و بر این تصورند که هر اتفاق یا  سیاستی که در حوزه اقتصاد کلان کشور رخ دهد الزاماً ربطی به کشاورزی ندارد و کشاورزی و کشاورزان جدا از این مسائل باید کار خودشان را دنبال کنند، مشخص نیست چرا وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی، مدیران کل استانها و به ویژه معاونتی با عنوان برنامه‌ریزی و اقتصاد در مقابل آنچه که در حوزه اقتصاد اتفاق می‌افتد با بی‌تفاوتی یا سکوت برخورد می‌کنند، انگار فعل و انفعالات فرایند کشاورزی از ابتدا چه در حوزه تامین نهاده‌ها و چه در عرصه عرضه محصولات به بازار، یک دایره بسته در خود است که از شرایط تحولات اقتصادی و بحران‌های ناشی از آن متاثر نیست، نبوده و نخواهد بود، سیاست‌گذاری، اجرا، تصمیم‌گیری، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی خارج از اینکه در دنیای عیناً موجود اقتصاد جهانی یا اقتصاد کلان داخلی چه می‌گذرد اتخاذ، ابلاغ یا اعلام می‌شود.

هیچ دست‌اندرکار، مسئول و متولی دولتی یا مدیر تشکل سراسری کشاورزی را نمی‌بینید که مثلاً با تحلیل از نقدینگی سرگردان 500 هزار میلیارد تومانی موجود در دست مردم وضعیت کشاورزی و کشاورزان کشور را مورد ارزیابی قرار دهد و اظهار نظری مبنی بر اینکه در این یا آن شرایط چه باید بکنیم که کشاورزان زیان کمتری ببینند ابراز دارد. این» در خود بودن کشاورزی« انسانی افسرده و غیر متحرک که انگار در این دنیا نیست را به ذهن متبادر می‌کند، همانطوری که در سرمقاله شماره138 تیرماه گذشته نوشتیم»کشاورزی در حوزه دیپلماسی عمومی جایگاهی تعریف شده و مشخص ندارد«، اینک نیز می‌گوییم گویا مسئولان و صاحب‌نظران بر این باورند که چرخ تولیدات کشاورزی بدون تعریف جایگاه مشخصی در عرصه اقتصاد عمومی  نیز خود به خود می‌چرخد، اصرار عجیبی وجود دارد که مشکلات کشاورزی را در درون خود بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار دهند و در داخل بخش راه حلی برای آن پیدا کنند، اگر قیمت شیر افزایش می‌یابد یا آن را از چشم گاودار گران فروش می‌بینند یا صنایع لبنی، اگر قیمت گوشت مرغ یا تخم مرغ با نوسان شدید افزایش یا کاهش مواجه می‌شود بازهم آن را یک موضوع درونی  مربوط به مناسبات فرآیند تولید ارزیابی و تحلیل می‌کنند گرچه بخشی از بحران‌ها و نوسانات قیمت، تولید، عرضه و کمبودها به حلقه‌های درونی تولید فرآورده‌های دام و طیور یا محصولات باغبانی و زراعی مرتبط است اما باید باور کنیم که کشاورزی بخش عمده‌ای از اقتصاد کلان کشور و حدود 22 تا 25 درصد آن است و در عین حال، یک اقتصاد مولد ضد تورمی و حتی ضد رکود تورمی است زیرا زایندگی درونی دارد، متحرک و پویاست و به دلیل ماهیت سریع الفساد بودن تولیدات و نیاز به مصرف مداوم آنان، ایستایی که منشا رکود است ندارد پس موضوع کشاورزی همچون هر فعالیت اقتصادی دیگر متاثر از شرایط اقتصادی داخلی و بحران‌های اقتصادی است خلاصه اینکه وقتی وزیر اقتصاد یا سایر مسئولان اقتصادی حتی رئیس جمهوری می‌گوید با تورم 40 درصدی مواجه هستیم این پدیده به تمامی زوایای بخش کشاورزی نفوذ می‌کند و دامنگیر کشاورز و کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز می‌شود، وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد اولین سنگری که مورد حمله در عرصه عمومی اقتصاد قرار می‌گیرد کشاورزی است، لذا بدون بررسی‌های اقتصادی هرگز نمی‌توان تصمیمات درستی در مورد کشاورزی و کشاورزان شامل تمامی زیربخش‌ها اتخاذ کرد و به نظر می‌رسد که وزارت جهاد کشاورزی در قالب معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی دوش به دوش بخش‌های اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و نهادهای دیگر مرتبط وضعیت و شاخص‌های عمده بخش را تحقیق و مطالعه و ماهیانه انتشار دهد. انتشار و اعلام این شاخص وضعیت ساختار تولید و بازرگانی اقتصاد کشاورزی را برای سرمایه‌گذاری یا اتخاذ تصمیم‌های اصلی و عمده برای بخش شفاف و واقعی می‌کند.